بدأت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إجراءات تطوير الإستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال إشراك القادة الحكوميين والقطاع الخاص في التطوير، وتمت صياغة استبيان يعكس ثلاثة جوانب، أبرزها المستوى الإستراتيجي، والأنظمة، والعوامل المحفزة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للصناعة. وعلمت «اليوم» ان مجلس الغرف تلقى خطابًا من فريق الإستراتيجية الصناعية التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، يؤكد رغبة الوزارة في إشراك القادة الحكوميين والقطاع الخاص في تطوير الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وأكدت الوزارة انها تعمل على وضع وصياغة الخطط لتحقيق تطلعات رؤية 2030، حيث يعد تطوير قطاع الصناعة التحويلية في الدولة أحد أهم العناصر. ويتوقع اقتصاديون أن تعد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز. من جانب آخر دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في توصياتها مؤخرا، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها؛ لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما دعت اللجنة الوزارة إلى إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلا. وطالبت اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها، كما طالبت اللجنة الوزارة بتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2020. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية المحافظة على حصة المملكة في سوق النفط وعدم خفض الإنتاج الحالي، وتساءل عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي وعلى العائد المتوقع للخزينة العامة للدولة. وكانت هناك ملاحظات من قبل أحد اعضاء مجلس الشورى، بأن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد قامت بالاستعانة بعدد من الجهات لإجراء دراسات وبحوث، مؤكداً أنه كان بإمكان الوزارة تكليف الجهات التابعة لها والتي تملك القدرة والكفاءة على القيام بتلك البحوث والدراسات. وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية القطاع الصناعي وضرورة تحفيزه وتنميته وإزالة ما قد يواجهه من معوقات خاصة أن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهميته في المرحلة القادمة، مقترحا في هذا الصدد إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، فيما لفت آخر النظر إلى أن قطاعي النفط والتعدين من أكبر القطاعات في المملكة والتي من شأنها جذب المواطنين للعمل فيهما، مطالباً الوزارة بأن تقدم المزيد من الدعم لتوظيف السعوديين في قطاعي النفط والتعدين.
