فجّر مصدر مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مفاجأة من العيار الثقيل خص بها «اليوم»، حيال العقوبة الأخيرة الصادرة بحق الاتحاد ومنعه من التسجيل لفترتين قادمتين، حيث ألمح المصدر إلى احتمالية هبوط الاتحاد إلى الدرجة الثانية وليس الأولى بناءً على القضايا المرفوعة بحقه لدى الاتحاد، التي تم النظر ببعضها على أن يتم النظر خلال الفترة القادمة بباقي القضايا الأخرى. وذكر ذات المصدر أن هبوط نادي الاتحاد إلى الدرجة الثانية يأتي بسبب كثرة المطالبات المالية عليه، التي تخص بعض اللاعبين وعددا من الأجهزة الفنية، التي تسلمت الهرم الفني في فترات سابقة، حيث سيكون الهبوط للدرجة الثانية وليس الأولى قرارا منتظرا وليس بالبعيد، وذلك من أجل تقليل نسبة المصروفات وتحقيق الموازنة العامة التي تكفل توفير السيولة المالية لتسديد المستحقات. وألمح المصدر إلى أن هبوط الاتحاد للدرجة الثانية وليس الأولى يتمثّل في أنه بإمكان أندية دوري الدرجة الأولى السعودي التعاقد مع اللاعبين الأجانب، وهو ما تنتفي منه هذه المزايا في دوري الدرجة الثانية في السعودية، مستشهدا في الوقت ذاته بناديي رينجرز الاسكتلندي وبارما الإيطالي، اللذين هبطا إلى دوري الدرجة الرابعة في اسكتلندا وإيطاليا وذلك بعد تفاقم الديْن العام وعدم توفير الرواتب للعاملين لمدة زادت على سبعة أشهر لنادي بارما على وجه الخصوص. وحول قرار حرمان الاتحاد من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقال قادمتين وتحديداً في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية 2017-2018، أوضح المصدر أنه يحق لنادي الاتحاد تعليق العقوبة -بعد التثبيت- لفترتي انتقالات على أن تستأنف العقوبة في الموسم الرياضي 2018-2019، كما حصل ذلك مع برشلونة وريال مدريد الاسبانيين. يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تلقت الخميس الماضي 26 مارس 2017 قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، المؤرخ في 24 نوفمبر 2016م، الصادر في الدعوة المقدمة من اللاعب الاسترالي «جيمس ترويسي» ضد نادي الاتحاد، بتاريخ 21 ابريل 2016م، وانتهى القرار المذكور إلى إلزام نادي الاتحاد بتعويض اللاعب بمبلغ مليون يورو، بالإضافة إلى منع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد على المستويين المحلي والدولي خلال فترتي التسجيل المقبلتين بسبب عدم وفاء النادي بعقوده المبرمة مع أكثر من لاعب، وصدرت بخصوصهم قرارات ضد النادي من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، كما انتهى القرار ذاته إلى أحقية النادي في تقديم الاستئناف ضد القرار أمام محكمة ال(كاس)، خلال 21 يوماً من تاريخ تلقي النادي هذا القرار، والثابت بحيثيات القرار إبلاغ إدارة النادي السابقة بدعوة اللاعب إلا أنها لم تتخذ اللازم وتخلت عن حقها في الدفاع، وبالتالي اعتبرت ادعاءات اللاعب مقبولة. تؤكد المصادر ان الأمور في نادي الاتحاد تتجه نحو تصعيد قد يتخطى حدود الرياضة إلى اروقة المحاكم، بعد أن اصبح مستقبل النادي صعبا للغاية في ظل الديون الكبيرة التي يئن تحت ضغطها النادي، حيث كشفت مصادرنا ان هناك جهات طلبت الاطلاع على مسببات هذه الديون لمقاضاة المسؤولين عنها، وإلزامهم بسدادها او مواجهة تهم الفساد الإداري والمالي.
