تقول المصادر إن تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة سيبدأ تنفيذه في الأول من شهر ابريل لسنة 2017. وتشمل هذه الضريبة ثلاث سلع وهي: المشروبات الغازية بجميع أشكالها وتسمياتها، ومشروبات الطاقة التي انتشرت كثيرًا في الأسواق هذه الأيام وأصبحت لها شريحة واسعة من الزبائن على الرغم من عمرها القصير مقارنة بالمشروبات الغازية، اخيرا التبغ ومشتقاته الذي يعتبر رخيص الثمن في الأسواق السعودية مقارنة بالأسواق الأوروبية. وتقول المصادر إن نسبة الضريبة ستبدأ من 50% وتصل الى 100% على بعض السلع. كما نعلم أن الدول تطبق هذا النوع من الضرائب للحد من استخدام وانتشار المنتج والأضرار التي يسببها على المجتمع، سواء الصحية أو الأخلاقية أو البيئية. ولكن هذا لا يمنع إن الإيرادات العامة ستستفيد من قيمة هذه الضريبة التي بالعادة تصرف في مكافحة الآثار الضارة الناتجة من بيع وتداول السلع، وغالبا من يقوم بتحصيل قيمة هذه الضرائب هي مصلحة الضرائب في كل دولة، حيث إنها هي الجهة الأقدر للتعامل مع هذه الشركات ومعرفة أساليب التهرب الضريبي. وهناك سؤال يطرح نفسه هل مصلحة الزكاة والدخل مهيأة فنيا وعدديا ومهنيا لأن تلعب دور مصلحة الضرائب التي تعتبر أهم جهة لتحصيل الإيرادات العامة في جميع الاقتصاديات الرأسمالية. هذا ليس تقليلا من كفاءة الهيئة العامة للزكاة والدخل ولكن عملية الضرائب بأشكالها تعتبر عملية حديثة على الاقتصاد السعودي ولهذا لو تمت الاستعانة بخبرات مصلحة الضرائب في الدول المتقدمة، فإن التطبيق سيكون بشكل احترافي أكثر بعيدا عن الحيل التي تتبعها عادة المنشآت الكبيرة للتهرب الضريبي، وستضمن أن العائدات المتوقعة من فرض هذه الضرائب ستعود بالمردود الإيجابي لهذه الضريبة، كما أن الإيرادات العامة ستستفيد من قيمة هذه الضرائب التي تتوقعها الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يقارب 12 مليار ريال. أعتقد أن هذه التجربة الجديدة ستبنى عليها طريقة فرض الضرائب على القيمة المضافة المتوقع تطبيقها سنة 2018.
