تحدثنا في المقالين السابقين عن الحضانة وبعض أحكامها، وتطرقنا بالحديث عن بيان معنى الحضانة، وبيان الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وترتيب المستحقين للحضانة، وهل تسقط الحضانة بزواج الأم أم لا، وما عليه العمل بالمحاكم السعودية بالحكم فيها، وكيفية رفع الدعوى فيها، وسوف نتحدث في هذا المقال عن بعض الأحكام الخاصة بالحضانة وعناية الشريعة الإسلامية بالمحضون. فقد تلجأ بعض الزوجات أو الأزواج للمقايضة بحق الحضانة مقابل الطلاق، فقد لا يكون الزوجان على توافق فيما بينهما ولهما أبناء فيوافق الزوج على طلاق زوجته بشرط أن تتنازل الأم عن حضانة الأبناء له وهو يقع كثيرا، فالاتفاق على أن تكون الحضانة مقابل الطلاق أو الخلع فهو لا يمنع المطالبة بها مجددا في حالة صلاح الحاضن للحضانة، فالحضانة حق للمحضون وليست للحاضن، وبناء عليه يحق للأم المطالبة بحضانتها حتى لو تنازلت عن ذلك مقابل الطلاق. وفي سبيل ذلك، نورد هذه السابقة القضائية من مجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل حيث (ادعت المدعية بأن المدعى عليه كان زوجها وأنجبت منه ثلاث بنات، وهن الآن تحت حضانتها وطلبت لها ثبوت الحضانة، وقد دفع المدعى عليه بأن موضوع الحضانة سبق الفصل فيه ضمن دعوى الخلع وتنازلت المدعية عن الحضانة وانبنى عليه عقد معاوضة وهو عقد الخلع، وأن المنزل الذي تسكن به المدعية غير صالح للحضانة بخلاف منزلي، عليه جرت الكتابة لقسم الخبراء لتقدير الأصلح للحضانة، وورد الجواب بأن الأصلح للبنتين الكبيرتين الأب، والبنت الصغيرة تبقى عند والدتها حتى نهاية العامين ثم يأخذها والدها، وقررت المدعية تمسكها بالحضانة لأن جميع البنات دون السابعة ولم تتزوج، وجرت الكتابة لقسم الخبراء للإفادة عن المنزل الذي تسكنه المدعية وهل هو مناسب لإقامة البنات، وورد الجواب بمناسبة المنزل، ولما قرره الفقهاء من أن الطفل دون السابعة مع أمه وهي أولى بالحضانة، لذا قررت الحكم لها بالحضانة لبناتها وللأب حق زيارتهن، والتقدم بدعوى خاصة في ذلك، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف).. ولا تقبل وصية الأب في الحضانة، ولا يملك أن يوصي على حضانة أبنائه دون الأم، لأن الحضانة حق للمحضون وليست حقا للحاضن، كما أن الحضانة تنتهي متى ما أصبح المحضون عاقلا وقادرا على القيام بشؤونه ومصالحه والاعتماد على نفسه، كما لا تسمع دعوى الحضانة إذا كان المحضون عاقلا وبالغا لسن الخامسة عشرة سنة وما فوق، بل تقام دعوى ضم ورعاية سواء أكان المحضون ذكرا أو أنثى، كما يحق للحاضنة المطالبة بثلاثة أجور وهي أجرة الرضاعة إذا كان المحضون رضيعا والمطالبة بنفقة المحضون (من مأكل وملبس ومشرب) والمطالبة بأجرة الحضانة مقابل رعاية المحضون. كما أن الإسلام قد أحاط الطفل المحضون منذ ولادته بسياج قويم ومتين من الحقوق الشرعية والتعاليم الإسلامية، التي من شأنها أن تحفظ عليه حياته وتحميه من الوقوع في كثير من المشكلات، ومن حقوق المحضون على الحاضن بعد أن تثبت له الحضانة حقه في النسب، وحقه في الرضاع، وحقه في الرعاية الصحية، وفي التعليم والتأديب، وحق المحضون في السفر، وفي رؤية والديه وأقاربه وكذلك حقه في النفقة، وبذلك نكون قد استكملنا المقالات المتخصصة عن حق الحضانة.
