(الدعم الذكي) للقروض الذي ارتكزت عليه قرارات الإسكان الأخيرة والتي حولت صندوق التنمية العقارية إلى وسيط وضامن بين المقترض والبنوك التجارية أثار موجة هائلة وسيلا جارفا من ردود الأفعال وخاصة أن القرار شمل الجميع دون استثناء، وهنا تكمن المشكلة. وقبل أن أدلف إلى التفاصيل أحسب أن من المهم الرجوع إلى بدايات الصندوق الذي بدأ وارتبط بالتوسع العمراني الكبير في اوائل الثمانينات من القرن المنصرم وكان مبلغ القرض الثلاثمائة ألف مبلغا كافيا لبناء منزل كامل لمن يملك أرضا سكنية، الأراضي أيضا كانت أسعارها في متناول الجميع إذ لم يكن تملك الأرض ومن ثم بناء المنزل بعد أخذ القرض من صندوق التنمية العقارية يمثل أي مشكلة أو أزمة آنذاك. وتجدر الإشارة الى أنه تزامن مع القروض في تلك الفترة الزمنية تسهيلات في السداد تصل إلى خصم ثلث المبلغ لمن ينتظم في السداد وأكثر من ذلك لمن يسدد قرضه بشكل كامل وعاجل. ولا شك أن الصندوق العقاري أسهم بقروضه المليارية في تخفيف الأعباء على المواطنين، وكانت قروضه من أساسيات النهضة العمرانية والسكنية التي نشاهدها الآن في كل مناطق ومحافظات ومدن وقرى وبلدات الوطن. وأسهمت الدولة بكرمها في تلك المسيرة المباركة الذي فاق إنشاء الصندوق إلى مكرمات ملكية أخرى في إعفاء المقترضين لعدة سنوات ثم إعفاء المتوفين من بقية القرض وفك رهن العقار للورثة. الأزمة السكنية التي طرأت بعد ذلك لها أسباب كثيرة لطالما أشبعها المحللون الاقتصاديون في دراساتهم ورسومهم البيانية ومقالاتهم إلا أن أساسها كان الارتفاع المبالغ فيه في الأراضي والمساكن والشقق، هذه الارتفاعات التي بلغت حدا غريبا جعلت امتلاك بيت العمر يعتبر حلما صعب المنال خصوصا لمحدودي ومتوسطي الدخل. فبدأت وزارة الإسكان وضع خططها لمعالجة هذه المعضلة - وهي بالمناسبة مشكلة تراكمية - لتوفير منتجات سكنية لأعداد تفوق المليون نسمة من المنتظرين. وضمن هذا الاتجاه كانت تسير خطط وزارة الإسكان جنبا إلى جنب مع صندوق التنمية العقارية الذي واصل إقراضه للمواطنين، وكان قد تم رفع القرض إلى خمسمائة ألف ريال توازيا مع ارتفاع الأراضي وتكاليف البناء، إلا أنه اتخذت بعد ذلك إجراءات للحسم الشهري من راتب الموظف وتقاعده بعد رهن المنزل للصندوق لضمان استيفاء قيمة القرض. صاحب تلك الفترة هوة واسعة بين أعداد المتقدمين لصندوق التنمية العقارية وبين الأرقام التي يتم الموافقة عليها، وكانت تتأرجح بين الانتظار من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة تزيد وتنقص وتتقلص بحسب دعم الصندوق. كانت الأمور تسير بشكل طبيعي نوعا ما حتى حدثت المفاجأة غير المتوقعة من الإسكان، وهنا أعود إلى بداية المقال، حيث تم تغيير طبيعة الصندوق ودوره وعمله وهيكله، بالإضافة إلى أن القرار الأخير جمع كل المتقدمين لقروض الصندوق في سلة واحدة وهذا الذي اثار استغرابهم ودهشتهم. المتقدمون للقروض قدموا التماسا للإسكان وصندوق التنمية لإعادة النظر بناء على دلائل منطقية وقبل ذلك وبعده دلائل رسمية، فقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 يقضي وفقا للفقرة الثالثة (باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/7/1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأس مال الصندوق)، كما أن هناك من المقترضين من صدرت لهم موافقات وأعطوا مهلة رسمية من الصندوق إلى تاريخ 26 شوال 1439 وكثير منهم أجل استلام القرض بناء على هذه المهلة الموثقة والمعلنة رسميا من الصندوق، وهناك من لديهم موافقات واستكملوا الإجراءات وتم رفع أوراق معاملاتهم للجنة الرئيسة في مركز الصندوق الرئيس ولم يتبق إلا استلام قروضهم قبل أن يصدر القرار الجديد ويعيدهم إلى نقطة الصفر. هؤلاء جميعهم من المهم أن ينظر لهم الصندوق بعين الاعتبار ويعيد النظر بعدم إدراجهم ضمن القرارات الجديدة. الأنباء تشير إلى أن هناك لجنة تدرس وضع آلية جديدة للتعامل مع من لديهم موافقات من الصندوق، وبعيدا عن الآليات المعقدة والإجراءات المعلبة فإن الحل الذي يتبع (الدعم الذكي) هو (التصنيف الذكي) وهو أن يتم فصل وحصر جميع المتقدمين قبل التاريخ المحدد من مجلس الوزراء الموقر وكذلك من صدرت لهم موافقات من الصندوق وأعطوا مهلة رسمية وبشكل أكثر أهمية من صدرت لهم موافقات واستكملوا الإجراءات ورفعت أوراقهم للصندوق ولم يتبق إلا توقيعهم للعقد واستلام القرض، فليس عدلا أن يحال هؤلاء للبنوك بهذا الشكل الغريب. ستبقى الدولة، أعزها الله، أكثر رأفة ومحبة وقربا لمواطنيها، وهذا عشمنا الكبير في أن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم والعادل.
