أكد مهندسون معماريون أن تطبيق كود البناء السعودي سيوفر كثيرا من الهدر المالي في البناء والتشييد في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرين الى أنه يعد خطوة حضارية مهمة لإعادة تخطيط المدن بأسلوب علمي مقنن، ويسهم ويساعد في استقرار سوق العقار، ويحد من المبالغة في الارتفاعات. الخسائر والهدر ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» الدكتور المهندس نبيل عباس، قال: إن موافقة مجلس الوزراء على نظام تطبيق كود البناء السعودي سيكون له أثر كبير جدا على الاقتصاد السعودي وحفظ كثير من الأموال المهدرة في القطاعين الحكومي والخاص والتي تقدر بمليارات الريالات سنويا، بشرط التزام الجهات المسؤولة في القطاعات بتطبيق النظام. وأضاف عباس: السنوات الخمسة الماضية كان فيها بناء أكبر المشروعات الهندسية تقدر ب1،2 تريليون ريال في القطاعين الحكومي والخاص للتشييد، والتي كانت بحاجة كبيرة لتطبيق النظام فيها لمن لم يطبق أنظمة عالمية، ولن تتكرر قريبا، وكانت الخسائر والهدر في القطاعين الحكومي والخاص تصل إلى 50 مليارا سنويا نتيجة عدم الالتزام بالقواعد وأنظمة البناء. وأشار إلى أنه كان في السابق يستخدم نسبة قليلة من المهندسين والمقاولين في المشروعات الكبيرة كود البناء البريطاني أو الأمريكي وغيرها من الأنظمة العالمية التي كانت توفر الكثير، بخلاف المقاولين والملاك البسطاء الذين لا يستخدمون أي أكواد للبناء مما يجعل النتائج غير مرضية سواء في الاستثمار أو البناء. مواكبة الرؤية وأكد المهندس الاستشاري عبدالرحمن السالم، أن اعتماد كود البناء السعودي بموافقة المقام السامي مواكب لرؤية المملكة 2030، ويهدف لخلق بيئة سكنية ملائمة للإنسان والمكان، حيث إن بيئة المملكة وظروفها المناخية ومواردها الطبيعية تختلف عن الكثير من الدول الأخرى، وبهذا القرار حتما سيكون هناك ترشيد للطاقة بكافة أنواعها وتفعيل للموارد وفتح آفاق للصناعة المحلية ومتطلبات البناء بما يحقق اقتصادا متناميا فعالا، وتوفير فرص عمل وطنية للسعودة والتوظيف، إضافة إلى أنه سيكون هناك عدالة اجتماعية واقتصادية للإنشاء والتعمير لتحقيق الهدف المنشود من اعتماد كود البناء مما يمنع تلاعب بعض مستثمري العقار للتهرب في بعض الأحيان من جودة المنتج المعروض، وهذا الاعتماد حتما هو للصالح العام، ويطيل في عمر العقار، ومردوده الاقتصادي كبير على المستويين المحلي والخارجي، وسوف تظهر فرص تطبيقات الجودة والهندسة القيمية على أكمل وجه بإذن الله ومنها يسهل حل المنازعات العقارية في عقود الفيديك بكل سلاسة ويسر. فوائد عديدة المهندس المعماري يزيد المطوع، يرى تبلور مثل شعبي في المملكة يقول «أول بيت بعه، ثاني بيت أجره، ثالث بيت أسكنه» والسبب هو غياب ثقافة البناء بشكل عام، حيث ان المالك سيبني بشكل سيئ في المرة الأولى وعليه التخلص من هذا المنزل السيئ ببيعه، وبعدها يكون تعلم بعض الدروس فيبني ويؤجر المنزل حتى يبقى على ملكيته ولكن لا يسكنه لما فيه من مشاكل، وأخيرا يكون تعلم دروسا تؤهله لبناء بيت العمر، وهذا المثل سيصبح تاريخا بعد تطبيق كود البناء بالشكل الصحيح. وأضاف المطوع: لا شك أنها خطوة ممتازة، فكود البناء له فوائد عديدة أهمها أنه يحفظ حقوق المستخدمين، فالمباني في المملكة تخضع بشكل كبير إلى مزاج البلديات، حتى لو افترضنا أن هناك قانونا مكتوبا لديهم، فالناس تجهل ذلك وهو غير دقيق ويختلف من بلدية إلى أخرى بشكل غير منطقي، إضافة إلى ذلك، كود البناء يضمن جودة المباني حيث إنه يضع معايير معينة يتم بها تقييم جودة البناء. أيضا كود البناء يضمن سلامة مستخدمي المباني وذلك من خلال وضع معايير وأساسيات للاستخدام مثل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ممرات المشاة، مخارج الطوارئ وغيرها، ولا يمكن لكود بناء واحد حصر جميع الاستخدامات في جميع مناطق المملكة فاحتياجات المنطقة الشرقية تختلف عن الغربية، وأيضا المناخ والثقافة في الشمال تختلف عن الجنوب وهكذا، لذلك لابد أن يكون الكود دقيقا ومدروسا بشكل جيد، ويحاكي ثقافة ونمط حياة المجتمع السعودي باختلاف مناطقه. ضبط أسعار مواد البناء قال رئيس بلدية الجامعة الفرعية بمحافظة جدة المهندس حسن غنيم: كود البناء السعودي مشروع وطني مهم واجب التطبيق، وكان حلما لنا كمهندسين سعوديين، واعتماد تطبيقه جاء بعد سنوات من الدراسات والاجتماعات واللجان، وبعد أن اتضحت ملاءمته لظروفنا البيئية والاقتصادية، ويعتبر خطوة حضارية مهمة لإعادة تخطيط المدن بأسلوب علمي مقنن يسهم ويساعد في استقرار سوق العقار ويحد من المبالغة في ارتفاعات هذا السوق، إضافة إلى أنه يساعد في ضبط أسعار مواد البناء بمختلف استخداماتها كون كود البناء السعودي يهتم بسلامة المبنى إنشائيا ومطابقة المواد المستخدمة في البناء للمواصفات المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس، ويساعد على ضبط العلاقة بين المالك والمقاول ويحد من الخلافات القانونية بينهما مما يوفر أرضا خصبة تضع مالكي العقارات أمام اختيارات متعددة ووفيرة من المقاولين بمواصفات وقياسات موحدة. استقرار السوق العقاري عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير العقاري الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث، أكد أن إنشاء هيئة العقار خطوة إيجابية نحو استقرار السوق العقاري من خلال تحديث ومعالجة فجوة التشريعات والتنظيمات والإجراءات، ومعالجتها بالشكل الصحيح الذي يمكّن من سوق نشط يحدث تحسنا في مستوى العقار بكافة أنواعه ومنتجاته. وأشار المغلوث الى أنها سوف تساعد على تعزيز أداء القطاع ورفع مساهمته في الانتاج المحلي بل سيساعد من خلال هذه الهيئة تشجيع الاستثمار ونشر الوعي لدى المتعاونين في هذا السوق، ومراقبة مؤشرات هذا القطاع، بل ستسهم الهيئة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة وتفعيل التدريب والتأهيل بمزاولة المهنة، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات ووضع ضوابط لتنظيم إعلانات القطاع. وأضاف: إن هذه الهيئة سوف تلعب دورا كبيرا في ضبط الأسعار والقضاء على التضخم بالإضافة الى أنه ستكون لدينا صناعة عقارية ناجعة، وهذا المأمول من هذه الهيئة، كما أن العقاريين والمطورين سوف يشاركون بآرائهم لمعرفة المعوقات التي تعيقهم من أجل نجاح ومعالجة ونمو وتطور صناعة العقار. هدف الكود الكود يهدف إلى وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وسبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. د. جميل البقعاوي هيئة المهندسين: كود البناء ثمرة جهود لقطاعات مختلفة قال رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي: إن الهيئة إحدى الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، مبينا أنها بذلت جهدا لإقراره بعد أن شاركت في لجنة دراسة الكود إلى جانب بعض الجهات، كما عملت ما بوسعها للتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل تنفيذ واستخدام كود البناء، وقرار مجلس الوزراء يعد ثمرة لأعمال وجهود جماعية وحصيلة لمشاركات قطاعات حكومية وخاصة متعددة شاركت بأعمال ونشاطات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي من خلال فرق العمل الاستشارية والفنية ومشاركات المهتمين والمختصين من كثير من القطاعات. وأكد البقعاوي أهمية كود البناء الذي يتضمن مجموعة الاشتراطات والمتطلبات والأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة، وهو يهدف إلى وضع الحد الأدنى من الاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت في المملكة العربية السعودية. مشددا في الوقت نفسه على أن استخدام وتفعيل المعايير والأكواد الهندسية يعد من الركائز الأساسية في نجاح مخرجات القطاع الهندسي في الدول المتقدمة والشركات الرائدة. وكشف أن الهيئة السعودية للمهندسين قدمت برامج لتأهيل وتطوير المهندسين السعوديين في كود البناء السعودي نظرا لأهميته، موضحا أن تجهيز المهندسين للتعامل مع الكود سيسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة المخرجات الهندسية، إضافة إلى أن الهيئة حريصة على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية. وأشار البقعاوي الى أنه إيمانا من مجلس إدارة هيئة المهندسين بأهمية تفعيل الكود والمعايير الهندسية في التصميم والتنفيذ والإشراف لرفع جودة المخرجات الهندسية في المملكة، تم إطلاق عدد من الدورات الهندسية، التي شملت اختبارا بنهاية كل دورة في أجزاء كود البناء السعودي.
