في نافلة القول لا أود أن أتهم أحدا بالتقصير، خاصة الهيئة العامة للسياحة، التي سأبدأ الحديث بها وعنها ولها، كونها المعني الأول بهذا الملف، (ملف المتاحف الخاصة)، الذي أدركت مؤخرا وبعد مشروع أقيم تحت إشرافي في رحاب جامعة الملك فيصل بأن المتاحف الخاصة لدينا يلزمها التفاتة استثنائية، فقد عرفتني هذه الفعالية بعد جولة على بعض أصحاب المتاحف الخاصة على جهود شخصية كبيرة تبذل في الخفاء، وتواجه ألوان العناء، من أجل جمع تراثنا وتاريخنا وحفظ هويتنا، وتعلمون جميعا معنى أن تتصدى بمفردك وبإمكاناتك الشخصية لاقتناء قطعة تراثية ولا نقول أثرية لأن ذلك من مهمة المؤسسة الحكومية، ومع هذا من عدم اللياقة الاستهانة بمثل هذا العمل الفردي الجبار في حفظ التراث والمحافظة على ما صمد منه أمام غول الزمن. المعاناة التي شاهدتها بنفسي وتعاطفت معها بكامل جوارحي دفعتني للبحث عن دور المؤسسة المعنية بأصحاب المتاحف الخاصة، فكان أن استفسرت وسألت وتطقست فانتهيت إلى وجود جهد طيب للهيئة العامة للسياحة والآثار التي تسلمت الملف من وزارة التربية والتعليم آنذاك، كونها الأكثر اختصاصا وهذا طبيعي في كل دول العالم، فبحثت عن المبادرات التي نفذتها الهيئة العامة للسياحة من أجل هؤلاء، ووجدتها على النحو التالي: محاولة تنظيم وتنسيق جهود المتاحف الخاصة، بوصفها بحسب تعريف موقع الهيئة الشبكي «متاحف مملوكة من قبل جهات غير حكومية، أو أفراد»، وبالتالي رأت الهيئة أن من واجبها «تقديم الدعم الفني من خلال الترخيص لها والتعريف بها على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت»، كما أن الهيئة نصت في لائحتها على ما يلي وهذا أهم مافي الأمر في وجهة نظري،: «تدعم الهيئة المتاحف الخاصة بما ينسجم مع معايير جودة الأداء حسب المعايير التي وضعتها الهيئة ضمن تصنيف الفئات المعروفة ب«متحف سعودي»، وبالتالي ستكون مؤهلة لتلقي الدعم الذي تقدمه الهيئة، سواء الدعم الفني، وربما المادي في المستقبل، على أن تلتزم المتاحف بدرجة معينة من المواصفات والمقاييس». من هنا سأبدأ النقاش مع الهيئة أولا، وثانيا مع جهات أخرى، فالهيئة اعترفت بالمتاحف وعرفت بها الكترونيا، ونظمت ثلاثة ملتقيات لأصحاب المتاحف بالرياض والمدينة المنورةوالأحساء، ولكنها أجلت أهم مبادرة ينتظرها أصاحب المتاحف الشخصية، وجعلتها تحت بند «ربما»، وأعني بها توفير الدعم المادي القادر على منع تقويض هذه المشاريع وهدم تطلعات المفتونين فيها، وكان الأولى من الهيئة أن تعكس المسار، فتدعم ماديا على أن يلتزم صاحب المتحف الشخصي بمعايير الجودة التي اشترطتها لتلقي الدعم، خاصة أن هوس جمع التراث دفع بعضهم للاقتراض، أو بيع سيارته، أو حتى منزله، وبالتالي فأول أمر ينتظره أصحاب هذه المتاحف الدعم المادي لا غير. الجهات الأخرى التي أرى تحملها جزءا من مسؤولية الدعم لهؤلاء المجتهدين، وزارة الثقافة والإعلام، والجامعات السعودية، فعلى سبيل المثال وجدت لدى أحد متاحف الأحساء الخاصة ركنا خاصا جمع فيه متعلقات قديمة ومهمة عن مسيرة جامعة الملك فيصل يستحق التفاتة من الجامعة ولا شك، ولم يدفع صاحب المتحف لجمعه والمحافظة عليه سوى شغفه الشخصي، وأضيف إلى هؤلاء البنوك، أما الجهة الأبرز التي أتطلع إلى مبادرة عاجلة منها فهي أرامكو السعودية ممثلة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، الذي يمكنه فعل الكثير لأصحاب المتاحف الشخصية، ولا أستثني رجال الأعمال والإمكانية الاستثمارية القوية التي تفتحها أمامهم هذه المتاحف، ولا أخفيكم سرا أن ثمة فكرة تجارية خلاقة تبادرت إلى ذهني بعد جولتي على هذه المتاحف، وهي مطروحة للنقاش لمن كان جادا من الجهات سابقة الذكر لدعم هؤلاء المناضلين من أجل التراث السعودي.
