عدت دراسة رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من أبرز الخطوات الخليجية لتحقيق التحول نحو الرقمنة، ونوهت بأن الخطوتين تعكسان إدراك الحكومة السعودية الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للرقمنة، مشيدة بإدراجها في استراتيجياتها الطموحة. وأكدت دراسة مشتركة أجرتها «سيمنس» مع مركز الفكر التابع لشركة الاستشارات الإدارية «استراتيجي» أن الخطوة السعودية تواكبت مع توجه خليجي للاهتمام باستخدام التقنيات الرقمية. خطط مماثلة وأشارت الدراسة إلى أن الخطط الخليجية المماثلة للخطوة السعودية تتجلي في خطط تحت مسمى «دبي الذكية»، و«استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 في قطر»، و«استراتيجية عمان الرقمية في عمان». وتعنى الدراسة الصادرة بعنوان تقرير «الاستعداد للعصر الرقمي: حالة الرقمنة في قطاع الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي» برصد الفوائد التي سوف تجنيها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من الرقمنة، وحددت الدراسة خارطة طريق حول آليات تبنى نهج شامل للشروع بعملية التحول الرقمي، كما تسلط الضوء على النتائج الهامة للدراسة المشتركة التي تهدف إلى تحفيز التقدم والتطور الرقمي على الشركات العاملة في المنطقة. توليد نماذج عمل جديدة أظهرت الدراسة أن 60 % من 300 شركة مشمولة في الدراسة، ترى أن الرقمنة تمتلك القدرة على توليد نماذج عمل جديدة أو تؤدي إلى ثقافة أكثر انفتاحا على الابتكار. ومع ذلك، تعتقد 3٪ فقط من الشركات بأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من عملية التحول الرقمي، مع العلم أن 18٪ فقط تستخدم تقنيات الحوسبة السحابية و30٪ تستخدم البيانات الضخمة والتحليلات على وجه التحديد. تأخر الشركات عن الحكومة وجدت الدراسة أيضا أن الشركات الخليجية لا تزال متأخرة مقارنة بحكوماتها وعملائها عند ما يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وبالمثل، فإن المستهلكين في دول الخليج يعدون ضمن الأبرع في أمور التكنولوجيا على مستوى العالم. حيث تتجاوز معدلات استخدام الهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدةوقطر والبحرين 100٪. ويلعب جيل الشباب في جميع أنحاء المنطقة دورا هاما في الدفع على تطوير تكنولوجيات جديدة. سرعة تبني التقنيات الرقمية وتعقيبا على الدراسة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الشرق الأوسط والامارات ديتمار سيرسدورفر: «تتميز الحكومات وكذلك المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة تبني واستخدام التقنيات الرقمية، وتظهر الدراسة أن معظم المؤسسات في المنطقة تدرك تماما فوائد الرقمنة». وأضاف: لكن وبالرغم من ذلك، على العديد من الشركات اللحاق بالركب، إذ تكشف الدراسة أهمية العمل أكثر على تحفيز فهم حقيقة أن رحلة التحول الرقمي تتطلب اتباع منهج شامل، لذا يجب على الشركات تطوير استراتيجية تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، وإيجاد الشركاء المناسبين، يعتبر أمرا حيويا. وتابع سيرسدورفر قائلا: على الرغم من إظهار التنفيذيين بدول الخليج حماسا كبيرا نحو الرقمنة، لا يزال العديد منهم غير ملم بمعناها الكامل وإمكاناتها. بشكل عام يمتلك التنفيذيون وجهة نظر ضيقة تجاه الرقمنة، والتي غالبا ما تتجاهل فوائدها على المدى البعيد، مثل قدرتها على حل المشاكل، وإعادة ابتكار نماذج العمل، تطوير تجربة العملاء والثقة الملهمة وتسريع عملية التغيير. افتقاد الرؤية والتحديات وذكرت الدراسة أنه بينما تقوم العديد من الشركات ببناء قدراتها التكنولوجية تدريجيا، تفتقر بعضها الرؤية والقيادة اللازمتين لقيادة التحول الرقمي الخاص بها. وخلال عملية التنفيذ العملي قد تبرز بعض التحديات الداخلية بفعل عوامل مرتبطة ثقافية أو أخرى مرتبطة بالمؤسسة والأفراد أو الجوانب المادية. على سبيل المثال، خصصت 40٪ من الشركات في المنطقة أقل من 5٪ من إجمالي استثماراتها في أنشطة الرقمنة، تمتلك 37٪ منها فقط استراتيجية للتحول للرقمنة، وأقل من 1٪ من الشركات لديها منصب الرئيس التنفيذي للرقمنة. هناك أيضا العمل الذي يتعين إنجازه على المستوى الوطني فيما يخص البنية التحتية والقوانين، بالإضافة إلى مشكلة الافتقار للمهارات في مجالات مثل تحليل البيانات ونماذج عمل ترتكز على العنصر البشري الذي يعتبر حيويا لتطوير البيئة الرقمية الملائمة في المنطقة.
