في كلمته الضافية أثناء افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، يوم الأربعاء الماضي، طرح قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - نقاطًا عديدة لشرح السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، وأهمها على الصعيد الداخلي تسخير إمكانيات الدولة لحماية الأمن وحماية المجتمع وخدمة الحرمين الشريفين، وهي إمكانيات ما زالت تؤتي ثمارها اليانعة في نشر الرخاء والنماء للمجتمع السعودي وخدمة الإسلام والمسلمين. والمملكة استنادا إلى سياستها الثابتة تجاه مختلف القضايا العربية والاسلامية والدولية، ما زالت تتكيف مع سائر المستجدات والتعامل مع التحديات بإرادة صلبة وقوية؛ للحفاظ على ما تحقق من إنجازات نهضوية في الداخل، ولترسيخ مبادئ السلام والأمن من خلال تعاملها مع كافة أمصار العالم وأقطاره، وتلك سياسة راسخة نشأت منذ تأسيس الكيان السعودي الشامخ وحتى العهد الحاضر الزاهر. من جانب آخر، فقد ركز خادم الحرمين الشريفين في تلك الكلمة الضافية على انتهاج المملكة مبدأ الوسطية والتسامح، وهو مبدأ متأصل في تعاليم العقيدة الإسلامية السمحة، ولا شك أن الأخذ بهذا المبدأ الراسخ ما زال محط إعجاب وتقدير وتثمين دول العالم، وقد أدى أدواره المؤثرة في علاقات المملكة بسائر شعوب الأرض، وانعكست آثاره الايجابية على احترام تلك الشعوب لمكانة المملكة وتاريخها الحضاري. وتمشيًا مع تطبيق هذا المبدأ الإسلامي العظيم، فإن المملكة ماضية قدما لمواجهة التطرف والغلو، ومن ثم مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل عزيمة وحزم، وقد تمكنت من السيطرة التامة في الداخل على كل الأعمال الإرهابية التي حدثت في المملكة، وتمكنت من اكتشاف أصحابها وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها الفصل فيهم وفي ممارساتهم الشريرة، كما أن المملكة في نفس الوقت تمد يدها لسائر دول العالم؛ من أجل احتواء تلك الظاهرة واجتثاثها من الجذور. لقد بقيت المملكة متمسكة بسياستها الداخلية الواضحة حيال مواصلة الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار والرخاء وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المملكة؛ لتحقيق التنمية للأجيال الحاضرة والقادمة، وهي سياسة أدت الى تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من الرخاء والرفاهية للمواطنين، وتحقيق خطوات ملموسة ومشهودة من التنمية المستدامة التي انعكست على مختلف المشروعات الكبرى التي حققتها الدولة وتلك التي يجري العمل على تنفيذها في الوقت الحاضر. وما زالت المملكة تتعامل مع سائر المتغيرات والمستجدات على الساحتين العربية والدولية، بما لا يؤثر على ما تتطلع إليه من تحقيق أهدافها الكبرى، لتحقيق الأمن والرخاء داخل المملكة، وتحقيق المزيد من التنسيق والتشاور مع سائر دول العالم؛ لاحتواء الأزمات التي ما زالت قائمة في كثير من الأقطار والأمصار بروح من المسؤولية التي تتحملها المملكة؛ لنشر مبادئ السلم والأمن الدوليين، وتأييد ومساعدة المنظمات الدولية ذات الشأن لاحتواء الأزمات العالمية وتحقيق السلام المنشود. ودأبت المملكة منذ فترة على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي؛ لاستشراف المستقبل الأفضل للوطن، وقد وضعت رؤيتها الطموح 2030 لتحقيق الاقتصاد الجديد القائم على تنويع مصادر الدخل وإبرام شراكات كبرى مع سائر الدول الصناعية في سبيل دعم اقتصاد المملكة وصناعة الغد الأفضل للأجيال الحاضرة والقادمة، والعمل على مواصلة الخطوات التنموية بوتيرة أسرع وفي زمن قياسي محدد. ورغم أن الدولة جابهت الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة بمزيد من التقشف والترشيد، إلا أنها تمكنت من التغلب على تلك الظروف وخرجت باقتصاد قوي ونمو متزايد ومستمر، كما أن الدولة من جانب آخر ما زالت ملتزمة بتحقيق السلام العالمي والتعامل مع كافة الشعوب بطرق إيجابية؛ لترسيخ التعايش المشترك والعمل على تأييد الحل السلمي السياسي للأزمات الدولية، كما أن المملكة ما زالت ماضية قدما لايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وما زالت تمد يد العون والمساعدات الإنسانية للدول العربية والصديقة؛ للإسهام في التخفيف من معاناتها في حالتي الحرب والسلم.
