أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة أربعة متهمين جميعهم سعوديو الجنسية، تورطوا بعدة جرائم، ونظرا لرجوع المدعى عليه عن اعتراف ثلاثة منهم، مما يعد شبهة لدرء حد الحرابة عنهم فقد درأت المحكمة عنهم حد الحرابة وقررت عقوبتهم على جرائمهم بقتلهم تعزيرا والقتل يحيط بما دونه من التعازير. فيما تضافرت الأدلة على المدعى عليه الرابع بمشاركته عددا من الجناة في عمليات إطلاق النار على عدد من الدوريات والمباني الحكومية واستقباله الأسلحة من داخل البحر وتهريبها وتستره على أحد المطلوبين أمنيا أثناء تواجده في أحد الأوكار المشبوهة، حيث قررت المحكمة تعزيره للأدلة المتضافرة بسجنه مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن. وأدين المدعى عليه الأول بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار من أسلحة رشاشة ومسدسين على أكثر من سيارة دورية أمنية ومبنى السجن مما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتهريبه أسلحة رشاشة إلى داخل المملكة بمشاركة عدد من الجناة، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح نصرة لقتلى المواجهات الأمنية في القطيف. إضافة إلى حيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتستره على من شاركه في جرائمه المذكورة وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تلقيه رسائل صوتية مع عدد من الأشخاص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي من أحد أرباب الفكر الضال عن طريق أجهزة جوالاتهم للحضور إلى ذلك الشخص لغرض تسلم أسلحة منه استهدافا للدوريات الأمنية. أما المدعى عليه الثاني، فقد أدين بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار أكثر من إحدى عشرة مرة من أسلحة رشاشة ومسدسين على عدد من السيارات الأمنية وعلى مبنى السجن في محافظة القطيف مما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح. وحيازته ما استخدمه من الأسلحة المذكورة في تلك العمليات بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وعلمه بتهريب عدد من الجناة أسلحة رشاشة ومسدسات ومتاجرتهم بها دون إبلاغه السلطات المختصة بذلك، وزيارته أحد المصابين في مواجهة مع رجال الأمن، وعدم إبلاغه السلطات الأمنية عنه وعمن قام بعلاجه. وأدين المدعى عليه الثالث بخروجه المسلح على ولي الأمر بمشاركته عددا من الجناة في إطلاق النار عدة مرات على الدوريات الأمنية والمباني الحكومية ومبنى السجن في القطيف ومشاركته في الأعمال التخريبية هناك مما يعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وتدربه مع عدد من رفاقه على الرماية بالسلاح وتستره على رفاقه في تلك الجرائم وحيازته سلاحا مسدسا بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم سعودي، بمتابعة أخبار تنظيم «داعش» من خلال حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» وتأثره بتغريداتهم، وتأييده لهم، وقيامه بكتابة رسائل تهديد ضد رجال الأمن، وقيامه بإنشاء معرف جديد بعد حذف حسابه الأول، وقيامه بمتابعة حساب يقوم بكتابات مناوئة للدولة، وقيامه بكتابة تغريدات ضد وزير الداخلية تتضمن التهديدات بالقنابل والقذائف وأن كل طاغوت سيصفى على حد زعمه. كما قام بكتابة مجموعة تغريدات في التحريض ضد الدولة السعودية ومنها «الكواتم والأحزمة قد جهزت، والأسود قد بايعت على الموت، هيهات أن يسلموا أنفسهم لكم هيهات»، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومصادرة الجهاز الجوال المضبوط بحوزته، ومنعه من الكتابة في برامج التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة عشر سنوات.
