كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن تبنيها عدة مبادرات تهدف في مجملها إلى تعظيم المحتوى المحلي لعدد من التقنيات بالقطاعات الرئيسية في المملكة، مثل: المياه والكهرباء والصحة والنقل، بما يحقق خفض الإنفاق الحكومي على هذه التقنيات وتعزيزه في السوق المحلي. وقامت المدينة بتحديد ثلاثة تحديات أساسية، للنهوض بالتقنية والعلوم والابتكار في المملكة مما يساهم في تعظيم المحتوى المحلي، وتتم معالجتها من خلال توطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الانفاق المحلي الكبير، وزيادة الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم تطوير المحتوى المحلي، وتأسيس شركات تقنية ناشئة ذات قيمة مضافة للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي. وقال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال افتتاحه أمس ورشة عمل برامج دعم الجامعات والمراكز البحثية، التي تنظمها المدينة في مقرها: إن المدينة قدمت مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 سعياً إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني عبر تحقيق أربعة أهداف استراتيجية. وأضاف: «من أهداف الاستراتيجية: دعم البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث بالمملكة، ودعم تطوير ونقل التقنيات في المجالات الاستراتيجية للمملكة، ودعم منظومة الابتكار الوطنية، ودعم بناء وتطوير الكفاءات البشرية في مجالات البحث والتطوير». وأشار إلى أن المملكة تبنت رؤيتها 2030 كمنهج وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في مختلف المجالات، فهي مشتملة على التوجهات والسياسات العامة للمملكة والأهداف والالتزامات الخاصة بها، كما تحوي على عدد من الأهداف الاستراتيجية والمستهدفات ومؤشرات لقياس النتائج التي يشترك في تحقيقها كل من القطاعين العام والخاص وغير الربحي.
