أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الارهاب وتمويله كافة الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الاسلامية والتي تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك، خلال لقائه بن ايمرسون المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب في الأممالمتحدة، أمس بديوان الوزارة. وتناول الصمعاني خلال لقائه حول تجربة المملكة وجهودها في مجال مكافحة الارهاب، حيث ان النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة ابتداءً من محاكمته أمام محكمة مستقلة منشأة طبقاً للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وقال: نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر. وأوضح أن المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة أعطت للمتهم كافة حقوقه لضمان محاكمة عادلة. وسيقوم المقرر الخاص بزيارة المحكمة الجزائية غداً للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.
