من وسط العاصفة الطائفية، والحروب الأهلية، التي أحرقت المشرق العربي، لا بد للمواطن العربي أن يتساءل، ولو مع نفسه: متى سوف نفارق العتمة؟. كيف لنا أن نحافظ على سلمنا الأهلي، ونتنعم بحياتنا المتواضعة، في ظلِ كل هذه الأخطار الناجمة عما خلفه فساد بعض الأنظمة، وشراسة الهجمة الاستعمارية؟. لا يدخل في باب كشف الأسرار القول إن مجتمعنا يثمن الأمن والاستقرار، وقد يكون لتاريخ ما قبل الدولة، والاقتتال القبلي والحالة المادية المتردية، دور كبير في جعل الناس أكثر حرصاً على حماية مكتسباتهم، ومن يقرأ تاريخ الأمم التي بادت بعدما سادت، لا بد وأن يساوره بعض الشكوك حول شكل المستقبل، خصوصاً ونحن نعيش في مرحلة لم تعد المؤامرات الغربية عبارة عن مخطوطات في أدراج مراكز الأبحاث، بل أصبحت قوانين مكتوبة تُناقش في الكونغرس! إن حماية السلم الأهلي أولوية لا تتقدمها أولوية. لذا لا بد من التركيز على ما يُحافظ عليه ويعززه، وأن نسعى لتقويض كل ما من شأنه المساس به. في المرحلة القادمة، لدينا قضيتان جوهريتان، سوف تشكلان عنصر ضغط على المجتمع، وهما: الفتنة الطائفية، والوضع الاقتصادي. إن هذه الدعوات التي تثير النعرات الطائفية، تستفيد من الصراع الإقليمي، وإن لهذه التجارة زبائنها، بعضهم يتكسب جماهيرياً وبعضهم الآخر مادياً. إن الدم الذي أُريق في العراق وسوريا على مدار السنوات الماضية ليس رخيصاً، ولا يجب أن يتبلد شعورنا تجاهه، مهما طال الاقتتال العبثي، ومهما استدررت عوطفنا القنوات الناطقة باسم داعش لتدفعنا لكرهِ بعضنا. في تقرير نشرته مجلة «الإيكونيميست»، تحدث عن زوال الأمل في الدول الغربية، لصالح الصين والهند، وبقية دول شرق آسيا الصاعدة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في مجتمعات أدمنت الاستهلاك، فأضحى تراجع مستوى الصرف، يقود لتفشي البؤس، أو في أسوأ الأحوال، تؤدي هذه الظروف لضرب التماسك الاجتماعي، وتعزز من أنانية الفرد وانطوائه على نفسه. في هذا السياق، بحث المفكر سلافوي جيجك في نظريات العدالة، ليخرج بخلاصة: أن الاقتصاديات النيوليبرالية تؤدي تدريجياً إلى اختفاء فكرة المجتمع ذاتها، وأن المجتمع هو أولاً آلية لإعطاء معنى للحياة. والمقصود بإعطاء الحياة معنى، هو خلق روح تضامن اجتماعي، قادر على حماية المجتمع وقت الأزمات، وصد الأبواب أمام الاستغلال الجشع للمواطنين، بغض النظر عن نوع الاستغلال، ما إذا كان مذهبياً أو اقتصادياً. المهم ألا يُسمح لهذه الوحوش الكاسرة بتدمير التضامن الاجتماعي. ما يعنيه هذا الكلام، هو أن التطرف في تنفيذ سياسات نيولبرالية قاسية، يمكن أن يسحب شرائح اجتماعية واسعة نحو قاع الفقر، وعندئذ سيضحي قطاع واسع عديم الثقة في المجتمع. ونحن هنا حين نتحدث عن التضامن الاجتماعي لا نتناوله من منطلق ليبرالي صرف، يرتجي مساواة شكلية، أو ما يسميه جون راولز بالعدالة كإنصاف عن طريق « الصفحة البيضاء»، وهي حالة افتراضية على كل حال، يكون فيها الفرد مساويا لأخيه، فقط عندما يتنازل الجميع عن جزء من حقوقهم، من خلال عقد اجتماعي. فهذه النظرية تركز في صميمها على مساواة شكلية في الفرص الاقتصادية، من خلال توحيد الضرائب، أو بفتح منافسة هي في الأساس تتيح للأغنياء (من يملكون رأس المال) الهيمنة على ممتلكات الدولة، نظير حيازتهم رأس المال، في حين يترك للفقراء كسرة الخبز كي يتقاتلوا عليها. إن حماية السلم الأهلي لا ترتبط فقط بمنع الجريمة، أو محاربة الإرهاب ومطاردة المطلوبين أمنياً، ولكن لا بد من استباق انزلاق المجتمع نحو قعر الفوضى التي تخلفها النعرات الطائفية والكوارث الاقتصادية.
