قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن الوصول لاتفاق لتثبيت الإنتاج سيساهم في تعجيل تعافي أسواق النفط خلال عام 2017. وأوضح في تصريح تليفزيوني أنه متفائل بشأن الوصول لاتفاق في اجتماع أوبك القادم، وبأن التوافق الذي تم في الجزائر لوضع سقف للإنتاج ستتم ترجمته إلى عمل على أرض الواقع، مبينا أن الخفض يجب أن يكون عادلا ومتوازنا بين الدول، ويكون هناك تطبيق صارم له وآلية للرقابة. وأضاف انه على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق النفط وأهمها ارتفاع انتاج بعض الدول بشكل غير متوقع، إلا أن السوق يظل في طريقه نحو التوازن، مشيراً إلى أن توازن أسواق النفط سيكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وكانت أسعار النفط قد استقرت أمس الخميس وسط توقعات بتوصل أوبك إلى اتفاق على كبح الإنتاج بددت أثرها علامات متزايدة على وجود تخمة كبيرة في المعروض وارتفاع المخزونات خاصة في الولاياتالمتحدة. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول أمس ارتفاع مخزونات الخام بالولاياتالمتحدة 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر متجاوزة توقعات المحللين والتي كانت تشير لزيادة 1.5 مليون برميل. وترتفع المخزونات في مناطق أخرى وهو ما يرجع لأسباب منها إنتاج قياسي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضخ نحو 40 في المائة من إمدادات النفط العالمية. ومن المقرر أن تجتمع دول أوبك في الثلاثين من نوفمبر لمناقشة الحد من الإنتاج وقد تتفق على خفض الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار لكن البيانات تشير إلى استمرار المعروض العالمي في الارتفاع. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات إلى 46.73 دولار للبرميل. وصعد الخام الأمريكي الخفيف 15 سنتا إلى 45.72 دولار للبرميل. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قال يوم الأربعاء إن دول أوبك مستعدة للتوصل إلى اتفاق «فعال» على خفض إنتاج النفط. وجاءت تصريحات مادورو عقب اجتماع مع الأمين العام لأوبك محمد باركيندو في كراكاس. وقالت روسيا إنها مستعدة لدعم قرار أوبك بشأن تثبيت إنتاج النفط حسبما ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مضيفا: إنه قد يجتمع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مؤتمر بالدوحة هذا الأسبوع. لكن جيسون جاميل المحلل لدى بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز قال: إن تزايد إنتاج النفط وتغير العوامل الأساسية يزيد من صعوبة تطبيق أوبك لخفض حقيقي للإنتاج. وأضاف: «السوق الحاضرة تحولت إلى الفائض بسبب ارتفاع إنتاج أوبك حيث كانت معظم الزيادات الفعلية مدفوعة بتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا و(قليلا) في نيجيريا».
