أكد عدد من الشباب السعودي العاملين في السوق أن تجربة توطين قطاع الاتصالات التي تواصل نجاحها تواجه عقبات مفتعلة تقف وراءها عمالة بهدف هز صورة التجربة وإظهارها بشكل سلبي، وأشاروا الى انهم مدركون لأهداف هذه العقبات وطالبوا بمزيد من الإجراءات لمواجهتها وزيادة جرعات التدريب. مضايقات متعمدة قال تاجر جملة للجوالات في الأحساء تركي الحربي: إنه رغم الدعم الكبير الذي يلاقيه الشباب من الحكومة وهو يخوض التجربة إلا أنه ما زال العامل الأجنبي يضايقهم في مجالات البيع والصيانة إذ يتصيد الزبائن في مجمعات الجوالات ليعرض عليهم سلعا للبيع او خدمات للصيانة كما يتم ذلك أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوصيلها إلى المنزل وبسعر أرخص من السوق ويساعده في ذلك عدم الزامه بفاتورة كهرباء أو قيمة إيجار كما في المحلات. وأضاف إن العمالة الأجنبية السابقة متمرسة في السوق ولهم زبائنهم ويعرفون كيف يرغبون الزبون بالسلعة. رفع أسعار الجملة طارق علي محنشي أحد الموظفين في محلات الجوالات والصيانة، أوضح أن أبرز المعوقات التي واجهت السعودة في القطاع هي محلات الجملة حيث بدأت باحتكار توريد الجوالات للمحل مع زيادة الأسعار، والتي ارتفعت في بعض الموديلات بنسبة تقارب 60% مما هز من صورتنا لدى الزبائن. وقال: للأسف ما زال هذا الجانب يسيطر عليه عمالة أغلبها وافدة حتى بعد قرار السعودة بنسبة 100% وتهدف من ذلك الى محاولة احباط تطبيق القرار وإفشال التجربة وإظهار الشباب السعودي بأنه غير قادر على المسؤولية. منحى جديد للتستر أحمد الهذال، صاحب محل للاتصالات، بدأ رحلته في سلك الاتصالات من نحو 6 شهور، أي بعد تطبيق نظام التوطين بنحو 50%، ذكر أنه بدأ العمل عن طريق «كشك صغير» بأحد المجمعات وبعدها توسع إلى أن أصبح لديه محل للاتصالات. وعن أبرز المعوقات التي تواجه الشباب، أشار إلى أن من أبرزها التستر الذي يتمثل فيما تشهده مجمعات الاتصالات من وسطاء يعمدون الى جمع جوالات بحاجة إلى الصيانة وإرسالها إلى فنيي صيانة أجانب يعملون خفية بمساكنهم. وأعرب عن استيائه مما يلاقيه من بعض الزبائن، الذين يدخلون محله بقصد شراء المستلزمات إلا أنهم يصدمون بغلائها عن السابق، ومن ثم يلقون باللوم علينا ويقولون: «منذ أن دخلتم المجال والأسعار نار». وأرجع الهذال هذا القول إلى أنه منذ أن طبق القرار بادر مندوبو بيع المستلزمات بالجملة وأغلبهم غير سعوديين إلى رفع الأسعار دون مبررات تذكر، الأمر الذي يضعهم تحت دائرة الضغوط من الزبائن، ويضع الشباب السعودي في نفق «الإحباط». وقدم الهذال شكره وتقديره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على جهودها المبذولة، مطالباً الجهات المختصة بضرورة وقف تجاوزات المتسترين وجشع المندوبين. الحاجة للتدريب محمد محنشي، قال إن من المعوقات التي واجهتنا عدم التدريب الكافي بصيانة الجوالات، فمدة التدريب كانت ثلاثة اسابيع وهي لا تكفي ونطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تكثيف الدورات التدريبية في الصيانة، وألا تقل عن شهر، فالكثير من الزبائن يشتكون من عدم صيانة الجوالات باحترافية، فيما يظهر بعضهم عدم الثقة فينا في مجال الصيانة، وذلك مقابل دعم وتشجيع من البعض منهم ويبدو ذلك في دفع مبلغ اعلى مما نطلبه في ثمن صيانة جوالاتهم فيما لا يسترجع بعضهم باقي حسابه لتحفيزنا. وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة (صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب البنك السعودي للتسليف والادخار، في تدريب نحو 40 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في المرحلة الأولى من التوطين بواقع 50%. مأزق الدفع نقدا سليمان العبدالمنعم الذي بدأ نشاطه منذ ما يقارب أسبوعين، أشار إلى حرص مندوبي المبيعات على أخذ مبالغ قيمة الجوالات نقدا من المحل وهذا التصرف لم يكن موجوداً من قبل وكان الدفع بالآجل كما يحدث في كافة الاسواق، وهذا التصرف يفقد المحل الكثير من السيولة التي يحتاجها لتصريف باقي أعماله. وأضاف العبدالمنعم إن هذا الأمر يضع الشباب في وضع محرج، حيث يلزم دفع السلع من جيبه، مبدياً تذمره من الطريقة الذي انتهجها الأجانب، كما أنه فوجئ من أيام بنية مالك المجمع رفع الإيجار بنسبة 20%، معللاً ذلك بنيته التوسع فيه. ودعا العبدالمنعم في سياق حديثه إلى وقوف الجهات المعنية بجانب الشباب ودعمهم، حيث إنه لابد من ذلك، في مواجهة تلك التحديات. ارتفاع الايجارات محمد الفوزان وهو أحد ملاك محل اتصالات، أفاد بأن من أبرز تلك المعوقات ارتفاع الإيجارات، وكذلك الرفع غير المبرر من قبل موردي الجوالات بالجملة، التي شهدت ارتفاعات متفاوتة حسب كل صنف، ومدى الاقبال على موديلات معينة. وقال الفوزان إن هناك ارباحا ولكنها ليست بالربح المعقول، حيث عندما يأتي الزبون لدينا، يقول أنتم من أول ما دخلتم المجال رفعتم الأسعار، وهو لا يعرف أن هذه الاسعار رفعت علينا أيضا من قبل الموردين. وطالب بوضع تنظيم يضع حدا لمبالغات الاسعار من مندوبي المبيعات بالجملة، وكذلك ملاك المجمعات، الذين رفعوا قيمة الإيجارات.
