أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تخفيض رسوم خدمات "مقيم" السنوية بنسبة 50 % يدعم 822 جمعية ولجان أهلية، وسيسهم في تنمية القطاع غير الربحي للقيام بأدواره التنموية الاجتماعية، ليكون مساهمًا فاعلاً في التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة. وبدأت الوزارة في تفعيل دور القطاع الثالث "غير الربحي" بتمكينه وتوسيع مساهمته بتقديم الخدمات التنفيذية التي كانت تقدم عن طريق الوزارة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وتمكين وعدالة بتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي. كما تعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير القطاع الثالث في المجال الإنساني والاجتماعي ومجال الرعاية، وتمكينه من تقديم الخدمات التنفيذية وإسنادها إليه التي كانت تقدم عن طريق الوزارة لتقدم عن طريق الجمعيات غير الربحية. ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على بناء قدرات القطاع غير الربحي عن طريق توفير الدعم المالي الكافي والخدمات، مع مراعاة تطبيق الآليات التي تسهل نمو هذا القطاع كمًا ونوعاً، وتضمن اختيار وتعيين الموظفين والمتطوعين المناسبين، وإشراك المجتمع من أجل ضمان تأثير اجتماعي كبير ومستدام، وتوفير البيئة التي تضمن تبادل الأفكار والقيم، والدمج بين رأس المال الخاص والدعم الحكومي والخيري، من أجل تطوير حلول مبتكرة وأكثر فاعلية وكفاءة ومستدامة.
