تحصلت «اليوم» على معلومات تكشف عمليات شراء عقارات خاصة من قبل قيادات ميليشيا الحوثي بأمانة العاصمة، والحديدة ومحافظات إب وحجه والمحويت، بمبالغ مالية كبيرة مصدرها ايرادات مؤسسات الدولة، وبحسب مصادر فإن الانقلابيين ينهبون شهريا أكثر من 50 مليار ريال تمثل عائدات النفط والاتصالات والجمارك، يأتي ذلك مع دخول اليمنيين الشهر الثالث دون ان يحصل موظفو الدولة على مرتباتهم التي لا يمتلكون غيرها لمواجهة اعباء الحياة وإفرازات الانقلاب الاقتصادية التي لم تستثن اية محافظة بالبلاد. 50 مليار ريال شهريا أكدت مصادر مطلعة ل«اليوم»، ان ميليشيات الحوثي تقوم بنهب اكثر من 50 مليار ريال شهريا، وهي أموال تعود لعائدات نفطية ضريبية، وجمركية وعائدات لشركات الاتصالات. وأضافت المصادر انها حولت ايرادات مؤسسات الدولة الضريبية والجمركية والنفطية الى حسابات خاصة بها، بعدد من البنوك المحلية وتحويل بنك التسليف الزراعي «كاك بنك» الى مصرف خاص بها وبتعاملاتها المالية، اضافة الى ترحيل مبالغ ايرادية كبيرة الى محافظة صعده معقل الحوثي. وتفيد معلومات «اليوم» ان قيادات ميليشياوية تملكت عقارات وفللا سكنية في العاصمة صنعاء، بأكثر من 13 مليار ريال خلال العام الجاري، فيما تمت عمليات تملك أخرى في الحديدة وحجه والمحويت ب 3 مليارات وفي محافظة إب بأكثر من مليار ريال. وأظهرت المعلومات تحرك القيادات لاستثمار المبالغ المالية التي نهبت من بنوك الدولة الحكومية؛ في عقود شراكة مع رجال أعمال وبيوت تجارية كبيرة في البلاد لتجنب ظهورها في الواجهة كأصحاب نشاطات تجارية. ويعد قطاع الدواء احد القطاعات المهمة في اليمن والذي تسعى قيادات الميليشيا الى اختراقه والسيطرة على شركاته ووكالاته، عبر تهديد وابتزاز وإغراء التجار، ووكلاء الشركات الدوائية، مستخدمين ضغوط جهات مشرفة على القطاع. وتنشط القيادات ايضا في قطاع الوقود، باستثمارها لمليارات الريالات في السوق السوداء للنفط والغاز عبر مستوردين للنفط من الخارج من ناحية، والتحكم بأسعار السوق السوداء في الداخل من ناحية اخرى، مما أدى لإرتفاع سعر الوقود عن السوق العالمية بنسبة تفوق ال 500 %. وتتلاعب الميليشيات الحوثية بأسعار الوقود عبر عمليات العرض والطلب للمشتقات النفطية، واخفائها من الاسواق لرفع أسعارها، اضافة لمنع دخولها الى المدن. وتستورد الميليشيات المشتقات النفطية بطرق ملتوية عبر محافظة الحديدة الساحلية، وذلك باستغلالها لتصاريح من الاممالمتحدة وقوات التحالف العربي، التي تسمح بانسياب حركة الواردات الى داخل البلاد عبر موانئ الحديدة وعدن والمناطق الشرقية لاعتبارات انسانية تفرضها احتياجات المدنيين. القبض على مؤسسات الدولة الميليشيات الانقلاب بدأت بعد السيطرة على مؤسسات الدولة، بخفض مستحقات الموظفين بنسبة 50 %، وذلك بالغاء جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، والابقاء على الراتب الاساسي فقط، وهو الذي توقف بشكل نهائي لموظفي قطاعات الدولة، مع العلم أن هناك جهات حكومية دون رواتب منذ 4 أشهر. ومقابل تردي الأوضاع الصحية والغذائية والاقتصادية، ظهر قادة الميليشيات كطبقة اجتماعية ثرية تدير مليارات الريالات من اموال الشعب اليمني. وأعلنت المؤشرات الدولية الصادرة عن برامج أممية ومنظمات متخصصة دخول اليمن مرحلة خطيرة من انعدام الامن الغذائي وانهيار القطاع الصحي بسبب الانقلاب واشعال الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح للحرب. ووصف فريق رفيع المستوى من موظفي برنامج الاغذية العالمي؛ زار محافظتي الحديدة وحجه بأنه مأساوي للغاية. وقال مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا: يزداد الجوع كل يوم وقد استنفد الناس جميع ما لديهم من مقومات الحياة والبقاء. وأضاف: هناك الملايين من الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون الحصول على مساعدات خارجية. وأضاف انه حتى قبل أن يبدأ الصراع الأخير، كان اليمن يعاني أعلى معدلات سوء التغذية في العالم، مشيرا إلى أن ببعض المناطق مثل محافظة الحديدة، تم تسجيل معدلات مرتفعة للإصابة بسوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة بلغت 31٪، أي أكثر من ضعف حد حالة الطوارئ الذي يبلغ 15%. فيما يعاني حوالي 50% من الأطفال في مختلف أنحاء البلاد من التقزم. وقال توربين دو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن: هناك جيل كامل يمكن أن يصاب بالعجز بسبب الجوع، ونحن بحاجة لرفع مستوى مساعداتنا المنقذة للحياة للوصول بالمساعدات الغذائية والعلاج الوقائي إلى عدد أكبر من الناس في الوقت المناسب. وأضاف: نناشد المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني، ونحن بحاجة إلى توفير حصة كاملة لكل أسرة محتاجة، ولكننا للأسف نضطر في الوقت الحالي للحد من حجم السلة الغذائية وإلى تقسيم المساعدات بين الأسر الفقيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وتبين نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (I P C) من يونيو 2016 أن 14.1 مليون شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 7 ملايين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي. وفي بعض المحافظات، يكافح 70% من السكان لإطعام أنفسهم. سرقة الايرادات وأكدت المصادر ان ما يسمى بالمجلس السياسي الذي اعلن كجهة لإدارة مؤسسات الدولة من قبل الانقلابيين فشل في اجبار قيادات ميليشيات الحوثي بإيداع ايرادات مؤسسات الدولة الى البنك المركزي بصنعاء. وكانت قيادات في حزب المخلوع هاجمت القيادات الحوثية لنهبهم المنظم لإيرادات مؤسسات الدولة، ووقف صرف رواتب قوات صالح. وذكرت مصادر مطلعة ل«اليوم» ان نجل شقيق المخلوع العميد طارق صالح؛ حذر القيادي الحوثي زكريا الشامي نائب رئيس اركان وزارة دفاع الانقلابيين، بأن من يحتوي تذمر الجيش هو عمه - المخلوع صالح - وان صبر افراد القوات المسلحة يجب ان يقابل بتحرك عاجل لصرف مرتباتهم المتأخرة للشهر الرابع، وهي تعد لهجة تهديد غير مسبوقة بين الطرفين خصوصا وانها خرجت على لسان ابن اخ المخلوع وقائد حمايته الخاصة. وكانت ميليشيات الحوثي صرفت قبل ايام لقياداتها سيارات مدرعة واطقم حماية واعتمادات مواكب وزارية لكل قيادي تصل في الشهر الواحد الى 200 مليون ريال في حين لم يحصل قادة وحدات الجيش الموالي للمخلوع على اي دعم بل قطعت مرتباتهم واعتماداتهم المالية ومستحقات وحداتهم المقررة ضمن جداول وزارة الدفاع المالية. وفي جلسة للبرلمان غير الشرعي، هاجم ثلاثة نواب مقربين من المخلوع الميليشيات، متهمين إياها بمصادرة ايرادات الدولة وتعمد تفكيك بقية وحدات الجيش. وقال عبده بشر الذي كان احد اعضاء ما تسمى اللجنة الثورية العليا قبل ان يستقيل ان هناك عبثا بموارد النفط والغاز والعائدات الضريبية والجمركية وان الايرادات تسلم لأشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها ضرائب محافظة الحديدة. وتساءل بشر عن فقدان 35 مليار ريال من البنك المركزي قبل نقله الى عدن في اتهام مبطن للميليشيات الحوثية بسرقته. كما هاجم احمد الزهيري احد مساعدي المخلوع قيادات الميليشيات متهما اياها بالاستحواذ على اموال الدولة وعدم تحمل التزاماتها تجاه الموظفين والجيش وهو ما كرره ايضا ناجي القوسي احد وجهاء محافظة ذمار التي ينتمي اليها عدد كبير من عناصر الحرس الجمهوري.
