في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى حدوث تصحيح في أسعار السلع الاستهلاكية، سجل مستوى التضخم تراجعا في سبتمبر الماضي الى 3 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي، ويعد هذا المستوى هو الادنى الذي سجل خلال 2016، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، والتي أظهرت أن قطاعات الأغذية والمشروبات والمطاعم والفنادق والترويج والثقافة هي القطاعات التي ساهمت بما سجلته من انخفاضات في تحقيق هذا التراجع. فيما سجلت باقي المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعا خلال شهر سبتمبر لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، وهي قسم الملابس والأحذية وأرتفع بنسبة 0.7%، قسم الأغذية والمشروبات وأرتفع بنسبة 0.3%، قسم الاتصالات وأرتفع بنسبة 0.2%. وأخيراً قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0.1%. على الجانب الآخر شهدت ستة من أقسام المؤشر الرئيسية انخفاضاً وهي قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة انخفاض1.0 %، قسم المطاعم والفنادق بانخفاض نسبته 0.7%، قسم الترويح والثقافة بنسبة 0.4%، قسم النقل بانخفاض 0.2%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة انخفاض 0.1%، وأخيراً قسم الصحة بنسبة 0.1%. فيما ظلت أقسام التبغ، والتعليم عند مستوى أسعارها السابق. فيما أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، ان بيانات هيئة الأحصاء تتوافق مع التوقعات العامة التي كانت تشير إلى أن هناك موجة من تصحيح الأسعار في السوق السعودي مرتبطة بحجم الانفاق وأيضا تأثرها بضعف الطلب. وذكر البوعينين أن الامر لا يقتصر على تلك المجموعات التي تحدث عنها التقرير ويعتقد أن موجة الانخفاض ستكون شاملة وبالتالي سيستمر مؤشر التضخم في الانخفاض التدريجي مدعوماً بضعف الطلب المحلي. اضافة إلى ذلك هناك مؤشرات إلى إمكانية رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي وبالتالي هذا سيساعد في ارتفاعه في أسواق العملات وبذلك سترتفع معه قيمة الريال وسيؤثر ذلك ايجاباً على الواردات السعودية خاصة من الاتحاد الأوربي واسيا وبالتالي يمكن ان نشهد انخفاضاً اكثر مرتبط بالمتغيرات بسوق العملات الدولية. كما ان بعض التجار لا يتفاعلون مع التغييرات الإيجابية التي تطرأ على قيمة الريال في الوقت الذي يسارعون فيه بالتفاعل اذا كان هناك انخفاض وتعديل اسعارهم وأوضح البوعينين ان متغيرات الأجور التي حدثت في القطاع الحكومي ربما اسفرت أيضا في حجم الطلب على السلع والخدمات وهذا يؤثر في الغالب على الأسعار بشكل عام. وتوقع البوعينين أن الأسعار ستشهد مزيداً من الانخفاضات في الفترات القادمة وستكون شاملة في عام 2017.
