أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم، وتحويل المخصص المالي لمستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد؛ للحد من مشاكل البطاقات الحالية. وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم ، أن مشروع تحديث البيانات، الذي سيتم إلكترونيًا في الأول من غرة صفر المقبل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث eservices.mlsd.gov.sa ، يأتي ضمن مشروع وطني تعكف الوزارة على تنفيذه؛ انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. وجاءت دعوة الوزارة بتحديث البيانات، استنادًا إلى المرسوم الملكي بشأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة: بأنه يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقًا للقرار الوزاري القاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة. ووفقًا لآلية برنامج التحديث، فإن الوزارة ستقوم من خلال البوابة الإلكترونية بالبدء في تحديث بيانات المستفيدين وفق طريقة تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم. وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة التزامها بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، مشيرة إلى مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها.
