أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع بنحو 42 نقطة أي بنسبة 0.7% وذلك بعد أسبوع شابه قوة التذبذب حيث بلغ مداه أكثر من 170 نقطة، لكن يبدو أن تضارب الإعلانات بين الإيجاب والسلب خاصةً من الشركات القيادية جعل السوق في حالة من عدم الاستقرار، وهذه السمة تكررت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لذا من المهم الانتظار لما بعد فترة الإعلانات، حتى يستقر السوق ويبدأ ببناء قواعد سعرية تدفعه للأعلى في مقبل الأيام هذا إذا لم يكن هناك أخبار سلبية مؤثرة آتية من الخارج. أما من حيث السيولة فقد بلغت الأسبوع الماضي حوالي 13.3 مليار ريال مقارنةً بنحو 14.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا التراجع في السيولة من غير اختراق مقاومة مهمة أو كسر دعم مؤثر يعني أن ما يسير فيه السوق هو عبارة عن مسار أفقي نتيجة فترة الإعلانات، والتي تتميز بحظر كبار الملاك عن التعاملات بالإضافة إلى تفضيل الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبيرة الانتظار لحين انتهائها لإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية، بعد ذلك يتخذ المؤشر العام مساراً واضحاً إما للأعلى أو للأسفل وما يحدد ذلك الاتجاه هو نقاط الدعم والمقاومة القريبة والمهمة، لذا من المتوقع أن تبدأ السيولة بالارتفاع ابتداءً من هذا الأسبوع وهذا يجعل مراقبة السوق هذه الفترة بالذات مهمة لأنها فترة خروج من النطاق العرضي. التحليل الفني وافقت فترة الإعلانات الفترة التي أعقبت كسر الدعم التاريخي للسوق عند 5.800 نقطة لذلك فإن المسار العرضي الذي كان المؤشر العام يسير في نطاقه ما هو إلا مرحلة استراحة يعقبها استئناف للمسار الهابط لأنه في علم التحليل الفني المسارات العرضية غالباً هي امتداد للمسار الأصلي، لذلك من المتوقع أن يبدأ السوق في الهبوط مجدداً بعد فترة الإعلانات خاصةً إذا شهد السوق ارتفاعا في السيولة ويتأكد هذا السيناريو بكسر دعم 5.400 نقطة، ويكون التوجه بعد ذلك لدعوم 5.100 نقطة ثم 4.900 نقطة والتي اتوقع أن يبدأ السوق من عندها ارتداداً لافتاً. ولا تلغى الفرضية السابقة إلا بالعودة فوق مستوى 5.800 نقطة بسيولة عالية والبقاء أعلى منها وهذا في رأيي أنه أمر صعب إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية خلال الأيام القليلة القادمة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد حاول جاهداً خلال الأسبوعين الماضيين اختراق مقاومة 4.600 نقطة، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل وهذا ما جعل القطاع يتراجع خلال الأسبوع الماضي، وفي رأيي أنه يتبقى لهذا القطاع القيادي كسر دعم 4.300 نقطة ثم 4.100 نقطة ليدخل في مسار هابط وهذا بلا شك سيؤثر سلباً على شركاته المدرجة وعلى السوق بشكل عام. أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية ما زال يسير في مسار أفقي مشابه بدرجة كبيرة لما يحدث في المؤشر العام، وهذه إشارة إلى أن هذا القطاع الحيوي هو المؤثر الرئيس على السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، لذا من المهم أن يتجاوز القطاع مقاومة 12.800 نقطة حتى يخرج من نطاق السلبية ويدفع بالسوق إلى الصعود، لكن في نفس الوقت من المهم الحفاظ على دعم 11.800 نقطة لأن كسر هذا الأخير سيجعل البنوك تسجل أسعارا دنيا جديدة ستجعل من الصعب على السوق الدخول في الحالة الإيجابية المذكورة آنفاً. أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها الفني إيجابياً فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق. من جهة أخرى، اتوقع أن يكون الأداء السلبي هو سمة قطاعات الاتصالات والاستثمار المتعدد والاعلام. أسواق السلع الدولية مازال وزراء النفط يقومون بجولات مكوكية بين دولهم للتوصل إلى حل لمعضلة عدم استقرار الأسعار والتي أثرت بشكل كبير على اقتصاديات بلدانهم، وذلك دون أن يفقدوا المكتسبات السياسية التي يسعون إلى تحقيقها وزيارة وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك إلى المملكة هذا الأسبوع بالتزامن مع زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأتي في إطار تلك المساعي، وما حدث بعد اجتماع الجزائر أعطى أسعار النفط الضوء الأخضر لتحقيق المزيد من المكاسب لكن ما يثير قلق المستثمرين في السوق النفطية هي أن التصريحات تخالف الوقائع، ففي حين أن دول أوبك اتفقت في الجزائر على خفض إنتاجهم بنحو 900 ألف برميل إلا أن البعض في واقع الأمر قد زاد إنتاجه منذ ذلك الوقت وحتى الآن ولا توجد دولة خفّضت إنتاجها إلا المملكة، وحتى ذلك التخفيض يأتي في إطار العادة السنوية للمملكة حيث أنها تعودت في مثل هذه الأوقات من كل عام على بتخفيض الإنتاج وذلك لانتهاء فترة الصيف واقتراب فصل الشتاء والتي يقل فيها الطلب على النفط ويزيد الطلب على الغاز. أما من الناحية الفنية، فإن خام برنت قد فشل للأسبوع الثاني على التوالي في الثبات فوق مستوى 53$ للبرميل، ليدخل في مسار شبه أفقي ينتظر إما الثبات فوق النقطة الآنفة الذكر لاستمرار الصعود أو كسر دعوم 51$ ثم 49$ على التوالي للتأكد من الدخول في موجة تصحيحية قد تعيد الخام لمناطق 41$ من جديد. في المقابل، أجد أن أسعار الذهب مازالت تحترم دعم 1.200$ للأونصة وهذا ما يجعل المعدن الأصفر متماسكا حتى الآن رغم تخفيض الواردات منه في كل من الصين والهند، وهما أكبر دولتين مستوردتين للذهب لكن اعتقد أن تماسك الأسعار يأتي في ظل عدم استقرار الأسواق العالمية والتي بدأت بعض كبار بيوت الخبرة تحذر من تراجعات كبيرة ستطال معظم الأسواق، خاصةً في أمريكا وأوروبا. أسواق الأسهم العالمية مازال مؤشر داو جونز الصناعي يتأرجح في مسار أفقي منذ أكثر من شهرين وربما يعود هذا الأمر إلى اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستكون خلال نهاية الشهر القادم، لذا فمن المتوقع أن تستمر فترة التذبذب الأفقي، حتى ذلك الحين إلا إذا فقد المؤشر مستوى 18.000 نقطة قبل ذلك فإنه من المرجح أن يدخل في مسار هابط قبيل تلك الفترة وصولاً إلى الدعم الأول عند 17.400 نقطة. أما مؤشر نيكاي فإن ثباته فوق مستوى 17.000 نقطة يعطيه مجالاً لمزيد من الصعود حتى مشارف 17.800 نقطة، وذلك بفضل تحسن مبيعات الشركات اليابانية مؤخراً بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض قيمة الين مما أعطى فرصة جيدة لتحسن فرص التسويق، التي ظلت تعاني من ركود طوال العام.
