أكد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أن الدولة تستورد نحو 3.8 مليون طن من القمح، فيما يستهلك 50% في منتجات غير ضرورية، وهدر 40% في الخبز، موضحا أن الاستهلاك الفعلي من القمح بحدود 700 الف طن. وأضاف الفضلي، خلال لقاء مفتوح مع االمزارعين وشركات الاعلاف والحبوب بالرياض امس: إن قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية في السعودية خاصة مصادر المياه غير المتجددة، كما يحث الشركات والمشاريع الكبرى على الاستثمار الخارجي في زراعة الأعلاف وتصديرها للمملكة، ويدعم استمرارية متوسطي وصغار المزارعين من خلال البدائل الزراعية التي نصت عليها الضوابط. وأوضح أن الوزارة تمتلك صورا جوية للوضع الراهن لزراعة الاعلاف الخضراء في المملكة، قبل صدور القرار، وذلك في اشارة واضحة منه الى محاصرة اية محاولات للالتفاف او التحايل على القرار، مؤكدا أن الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للغلال ستقوم بشراء القمح من المزارعين استرشادا بالسعر العالمي. وفيما يتعلق بزراعة النخيل، أكد الوزير على وجود ترتيبات لوضع ضوابط لزراعة النخيل سيتم الاعلان عنها لاحقا، وذلك بهدف تحقيق توازن في ذلك، حيث إن المملكة لديها 30 مليون نخلة، كما أوضح فيما يخص التمور بالإعلان قريبا عن 11مواصفة قياسية للتمور، وسعي الوزارة الى رفع مستوى قيمة وجودة المنتج المحلي من التمور. من جانبه قدم الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان بالعمل وكيلاً لوزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية عرضا حول ضوابط وقف زراعة الاعلاف الخضراء، ومن بين تلك الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، أن المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء هي التي تزيد على 50 هكتارا وتقع في الرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب، ويجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائياً قبل تاريخ 25 / 2 / 1440ه، علاوة على حظر تصدير المحاصيل الزراعية (ومنتجاتها) المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة. وقال البطشان حول الضوابط: «إنه لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) المشار إليه، الأخذ ببديلين، أولهما التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليا، مقابل الحصول على تعويض مادي قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً. أما البديل الثاني، فهو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً». واضاف ان البديل الثاني، يتمثل في تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارا بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره (4000) ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
