هل ستقود الشراكة التي تمت بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الاستثمارات التقنية لصنع أجهزة اتصالات ذكية؟! هل سنشهد في السنوات القليلة القادمة أجهزة اتصالات تنافس أبل وسامسونج أو حتى نوكيا ذات طابع عربي شرق أوسطي؟! هل نحن على موعد لسوق الاجهزة الذكية في المملكة؟ هل يمكن أن تشهد الاستثمارات السعودية شركات متخصصة في توسعة التجارة الالكترونية، أو في صناعة الاتصالات اللاسلكية، أو في صناعات التقنية والاتصالات أو حتى في البحوث العلمية؟! وهل سيكون هناك منافسة في سوق الاتصالات بالسوق المحلية من خلال دخول المزيد من شركات الاتصالات؟. والسؤال الأعم، هل ستكون السعودية قاعدة لصناعة التقنية المتطورة يوماً؟ ذلك ما تنامى إلى ذهني وأنا أقرأ خبر تأسيس «رؤية سوفت بنك» الصندوق الاستثماري المشترك بين «سوفت بنك» الياباني وصندوق الاستثمارات العامة السعودي برأسمال 100مليار دولار، بمساهمة سعودية (45 مليار دولار) خلال الخمس السنوات القادمة. هذا المبلغ الضخم يعتبر مخاطرة على الصندوق في ظل الأوضاع الراهنة، وخطط التقشف فوضع هذا المبلغ الكبير في سلة واحدة يجسد حجم المخاطرة، ولكن ما يشفع نجاح تلك الصفقة هو سعي «سوفت بنك» -التي تعمل في مجالات التقنية المتنوعة كالاتصالات للهاتف الثابت، والتجارة الإلكترونية والإنترنت والخدمات التكنولوجية، والتمويل والإعلام والتسويق- للاستحواذ على عدد من شركات التقنية والاتصال العالمية، فقد قامت مؤخرا بشراء شركة «إيه آر إم هولدينغز» إحدى كبريات الشركات التكنولوجية البريطانية ب 32 مليار دولار، كما استحوذت على «فودافون» اليابانية، وشركة الاتصالات الأمريكية «سبرنت». ويرأس هذه الشركة رجل الأعمال الامريكي الياباني ذو الجذور الكورية ماسايوشي سون، المولع بثورة التقنيات والذي سعى قبل سنوات لإطلاق هذه الثورة من خلال الاستحواذ على أكبر شركات الاتصالات الامريكية ودمجها بعد أن استحوذ على شركة سبرنت الامريكية، إلا أن قانون التنافسية هناك وقف دون تحقيق حلمه، وها هو يجدد «سون» حلمه من خلال تصريح بمناسبة تأسيس الصندوق الاستثماري قائلا: «سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، وسنعمل على أن يكون الصندوق خلال العقد القادم أكبر مستثمر في هذا القطاع على مستوى العالم، ومن خلال هذا المشروع سنقوم بتسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع». كل هذا الأمر قد يكون خبرا يمر وينتهي، فالاستثمارات التي قادها الصندوق السعودي كبيرة ومؤثرة ونوعية إلا أنها تحتاج لوقت لتؤتي أكلها، لذا فإن الخبر لا يقل شأناً عن استمثارات الصندوق الأخرى، بيد أن حجم الاستثمار في هذا القطاع كبير جدا، وأيضاً، سيكون فرصة كبيرة لتوريد المنتجات التقنية وصناعتها، وتبادل الخبرات، هو فرصة حقيقية وخطوة أولية للمملكة أن تنجح فيها، كما نجحت من قبل مع أرامكو التي باتت اليوم شركة سعودية كاملة.
