الصناعة في العرف الاقتصادي تعتبر رأس الرمح التنموي، وهي السبب الرئيسي لنهضة جميع البلدان التي نهضت في العقود الأخيرة، وتبوأت مراكز الصدارة في اقتصاديات العالم، لذلك من المهم أن نصعد بصناعتنا الوطنية وفقا للرؤية ومعطيات الواقع، الذي يتطلب تعدد مصادر الدخل، وتطوير الأدوات التنموية، التي تتقدم فيها الصناعات المختلفة. مؤخرا، كشف مدير إدارة التراخيص والمتابعة الصناعية المشرف العام على مراكز خدمات الصناعيين بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس سعد الغامدي، أن إجمالي المصانع المنتجة 7571 مصنعا، باستثمارات تجاوزت 980 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام 1437ه، وجاءت صناعة المواد الكيميائية في مقدمة المصانع بعدد 148 مصنعا، وبإجمالي استثمارات تجاوز 520 مليار ريال، ذلك بالتأكيد يثلج الصدر، ويؤكد اتجاهنا في المسار الصحيح للنهضة الصناعية؛ لأنه كلما ارتفع عدد المصانع وتعددت مجالاتها التصنيعية فإن ذلك يضعنا أمام خيارات واسعة تشمل تطوير الموارد البشرية واستيعاب مزيد من الشباب وتنمية رأس المال واتساع السوق ونشاط الصادرات. وهناك قاعدة صناعية تفيد بأن كل وظيفة في الصناعة توفر معها سبع فرص وظيفية أخرى، لذلك فإن الجدوى الصناعية كبيرة ما يتطلب مرونة أكبر وأكثر في فتح المجال في الاستثمار الصناعي، وأول ذلك إزالة العقبات والعراقيل أمام الصناعيين والمستثمرين الجدد الذين يرغبون في الصناعات أيا كان حجمها الاستثماري صغيرا أو متوسطا أو كبيرا، ففي ذلك كثير من الخيرات والمكاسب على كافة الأصعدة التي تتعلق بهذا النوع الاستثماري، ونعلم جميعا أن هناك كثيرا من التحديات التي تواجه الصناعة والصناعات، ويجب النظر إليها بواقعية؛ للعمل على تجاوزها بما ينتهي بنا إلى بيئة صناعية مثالية، تواكب طموحاتنا في رؤية السعودية ودعم فكرة التنوع الاقتصادي. من المهم كذلك العمل على نقل التقنيات الصناعية وفتح الشراكات مع الصناعات الكبيرة للشركات الدولية، التي يمكنها أن تستثمر محليا وتفيد مواردنا البشرية، ونحصل على منتجات بتوقيع «صنع في السعودية» ما يضاعف المزايا التنافسية والإنتاجية لاقتصادنا في الأسواق الدولية، خاصة وأننا إحدى دول مجموعة العشرين، وجميعها لها تطور صناعي كبير يمكن الاستفادة منه وتوجيهه لصالح مشاريعنا واستثماراتنا الصناعية، فنحن لا نرغب بالتأكيد في مجرد أرقام تصاعدية لمصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية وتواجه قضايا تضعف دورها التنافسي والتنموي، وإنما نريد أن تكبر وتنمو وتتوسع بأنشطتها وتذهب بمنتجاتها بحرا وبرا وجوا إلى مختلف بلدان العالم؛ لتعكس أحد أبرز مظاهر نمونا وتطورنا الاقتصادي، وذلك ممكن جدا؛ إذا وجدت التنظيمات والتشريعات المناسبة والطرق الاستثمارية الفاعلة.
