قال زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي «ميتش ماكونيل»، بعد يومين على إسقاط فيتو الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقانون «جاستا» بسبب مخاطره على أمريكا، وتمرير القانون من الجهاز التشريعي رغما عن اعتراضات الجهاز التنفيذي ممثلا في الرئيس ومدير المخابرات ووزير الدفاع، قال: «لم يركز أحد حقا على الجانب السلبي المحتمل فيما يتعلق بالعلاقات الدولية لدينا، وأعتقد أن الأمر كان حماقة هائلة، بما بدا أن الكونجرس عازم على وضع معيار جديدة لعدم الكفاءة التي تتسم بالجبن. فبعد أقل من 24 ساعة من إعطاء مجلسي الشيوخ والنواب توبيخا لاذعا للرئيس أوباما من خلال إبطال مفعول اعتراضه على«جاستا»، أثار قادة الحزب الجمهوري إمكانية إجراء تعديلات على القانون. اعتراف نادر وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»: من النادر أن نسمع مثل هذا الاعتراف الصريح بالافتقار الفاضح إلى الكفاءة. ولكن بدلا من إلقاء المسؤولية تماما حيث يجب أن تُلقى - على الكونجرس - ذهب ماكونيل على نحو سخيف إلى إلقاء اللوم على السيد أوباما لفشله في شرح العواقب المحتملة لمشروع القانون. في الواقع، نجد أن أوباما، والأجهزة الأمنية الوطنية، والحكومة السعودية، والدبلوماسيين المتقاعدين والاتحاد الأوروبي، والشركات الكبرى، جميعا أمطروا الكونجرس بالتحذيرات. لكن المشرعين تجاهلوها كلها في تدافعهم لإقرار القانون، ثم بعد ذلك، قرروا إبطال مفعول فيتو أوباما بعدد كبير من الأصوات من الحزبين. والقانون الجديد من شأنه أن يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية على أي دور كان لديها في العملية الإرهابية. وهو سيفعل ذلك من خلال توسيع استثناء للحصانة السيادية، أي المبدأ القانوني الذي يحمي الدول الأجنبية ودبلوماسييها من الدعاوى القضائية في النظام القانوني الأمريكي. يعقد علاقة امريكا بالسعودية والهدف من مشروع القانون - إعطاء الأسر إمكانية عرض قضيتهم في المحكمة - هو دليل على التعاطف، ولكنه يعمل منذ الآن على تعقيد العلاقة الأمريكية مع السعودية، إلى جانب أنه يمكن أن يُعَرِّض الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية لدعاوى قضائية في الخارج. ولم تعثر لجنة أمريكية مستقلة للتحقيق في الهجمات على أي دليل على أن الحكومة السعودية أو كبار المسؤولين السعوديين وجّهوا أو موّلوا الإرهابيين. ومن غير الواضح ما هو الأمر الذي جعل قادة الحزب الجمهوري يعيدون التفكير في الموضوع. من جانبه، قال «بول رايان»، رئيس مجلس النواب، معترفا للصحفيين بأحد المخاطر: «أود أن أعتقد أن هناك طريقة يمكننا من خلالها تعديل القانون بحيث لا يعاني أفراد الجيش الأمريكي من مشاكل قانونية في الخارج وفي الوقت نفسه الاستمرار في حماية حقوق ضحايا 9/11. لكن ما هو أقل وضوحا حتى من ذلك، هو ما يمكن للنواب القيام به للتخفيف من حدة هذه المشكلة أو غيرها من المشاكل التي يعاني منها هذا القانون غير المدروس. وكانت المملكة قالت في بيان: إنها تأمل في أن يقوم الكونجرس«بتصحيح» هذا القانون في ختام دورته العادية بعد انتخابات نوفمبر. من ناحيته أشار بوب كوركر النائب الجمهوري من ولاية تينيسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى أن هذه التغييرات يمكن أن تشتمل على اقتصار الدعاوى على هجمات 11 سبتمبر أو إنشاء محكمة قانونية منفصلة. ولكن يمكن للحكومات الأجنبية أن تمارس ردودا انتقامية من خلال اتخاذ خطوات مماثلة، مثل استحداث استثناءات للحصانة السيادية لحوادث محددة ذات أهمية بالنسبة لهم - وربما تفجير أمريكا الخاطئ لمستشفى أطباء بلا حدود في أفغانستان في عام 2015 الذي قتل فيه 42 شخصا. مرة أخرى أحرج الكونجرس نفسه وأضر بالمصالح الأمريكية في هذه العملية. الطريقة الوحيدة لإصلاح هذا القانون هي إلغاؤه.
