في إطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى الجمهورية التركية، وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية في أنقرة أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل. ووقّع مذكرة التفاهم من جانب المملكة، وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومن جانب تركيا وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو. وتنص مذكرة التعاون الموقّعة بين البلدين الشقيقين على التعاون في مختلف المجالات المتصلة بالعمل، وتنمية هذا التعاون من خلال الوسائل التي يريانها مناسبة، وفقا للامكانات المتاحة لديهما، وبما يتوافق مع تشريعاتهما الوطنية. وتشمل المذكرة الموقعة بين الطرفين جميع أوجه التعاون في الشأن العمالي، ومن ذلك تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية في مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وبصفة خاصة الكوادر الفنية والأيدي العاملة الماهرة والخبرات المتخصصة، وفقا لاحتياجات وإمكانات كلا الطرفين. كما تشمل مذكرة التعاون الاستفادة من الخبرات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الزيارات للاستفادة من خبرات كلا الطرفين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التفتيش العمالي ومجالات الصحة والسلامة المهنية. وتتضمن المذكرة تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوعات مذكرة التفاهم، والزيارات المتبادلة بين الوفود والمهنيين والمختصين، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات. كما تضمنت مذكرة التفاهم قيام الطرفين بالاتفاق على إبرام برامج تعاون تنفيذية محددة للتعاون لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المذكرة، على أن تحدد تلك البرامج الجوانب الآتية: الأهداف، وخطط العمل، والمراحل، وعدد من الموظفين المكلفين، والتمويل، ومسؤولية كل طرف ووضع آلية لتقويم الموارد البشرية أو المادية وأي معلومة أخرى تعد مهمة.
