الأمير سلطان بن سلمان يُقرّ اعتماد تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، قراراً يقضي باعتماد تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، حيث يقوم البرنامج بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع آلية لتبادل المعلومات ووضع خطة العمل اللازمة لتشغيل المكتب ورفعها للجنة الإشرافية للبرنامج لاعتمادها بشكل نهائي.
وأكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق عبدالرحمن العيسى، أن هذا القرار جاء، انطلاقاً من الحاجة إلى رفع جودة المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تقام في المملكة وتطويرها، إلى جانب تسريع إجراءات استخراج تراخيصها والمساهمة في تعزيز البعد التسويقي لها، والسعي إلى تسهيل مشاركة واعتماد المتحدثين من خارج السعودية في المؤتمرات المنعقدة في المملكة وأيضاً تمكين المتحدثين السعوديين من المشاركة في المحافل الدولية وذلك بحسب المادة الثالثة من التنظيم الجديد.
أبان العيسى أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في اجتماعها العاشر المنعقد في 26 جمادى الأول 1437ه، أقرت استحداث آلية جديدة من شأنها تسهيل اعتماد المتحدثين في المؤتمرات، كما أقرت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر المنعقد في 29 شعبان 1437ه تنظيم المكتب السعودي للمتحدثين، وذلك بعد الاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية، وقد خلصت النتائج إلى إنشاء مكتب للمتحدثين بالتنسيق مع المجموعة الاستشارية للبرنامج.
أشار المدير التنفيذي للبرنامج، إلى المادة الرابعة من التنظيم التي تضمنت رؤية المكتب السعودي للمتحدثين بحيث يكون المكتب منصة رائدة في خدمة تسجيل المتحدثين الدوليين والمحليين المشاركين في المؤتمرات التي تقام في المملكة مبنية على أسس الاحترافية في استقطاب أفضل المتحدثين المتخصصين من ذوي الخبرة المهنية في جميع المجالات وبيانات ذات مصداقية عالية، كما أوضحت المادة الخامسة من التنظيم رسالة المكتب السعودي للمتحدثين، مشددة على ضرورة بناء قواعد بيانات شاملة ذات مصداقية في جميع التخصصات عن المتحدثين المهنيين وتوفيرها للجهات المنظمة للمؤتمرات لاختيار المناسب لمواضيع مؤتمراتهم لضمان نجاحها، إلى جانب تقديم خدمات وتسهيلات لربط المتحدثين بالمؤتمرات بشكل مباشر.
يذكر أن التنظيم وضع الأهداف العامة للمكتب السعودي للمتحدثين، وجاء على رأسها توفير قاعدة بيانات لمنظمي المؤتمرات في العثور على المتحدثين الأكفاء لضمان نجاح المؤتمر، إضافة إلى تسريع إجراءات المسح الأمني للمتحدثين المشاركين في المؤتمرات التي تقام داخل المملكة ووضع معايير التسجيل في المكتب وتحديث قائمة المتحدثين بشكل دوري إلى جانب تصنيف المتحدثين وتحديد المزايا الممنوحة لهم.
وحددت المادة السابعة من التنظيم اختصاصات المكتب السعودي للمتحدثين، وذلك عبر وضع السياسات العامة لمشاركة المتحدثين في المؤتمرات التي تقام في المملكة، ووضع المعايير والشروط والضوابط والنماذج الخاصة بتسجيل المتحدثين في المكتب بالتنسيق مع شركاء البرنامج، مروراً بإنشاء قواعد بيانات للمتحدثين المشاركين في المؤتمرات التي تقام في المملكة، وتحديثها بشكل دوري، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج لتطوير قدرات المتحدثين والإشراف على تنفيذها، إلى جانب التنسيق المباشر مع وزارتي الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالمسوحات الأمنية للمتحدثين وإصدار تأشيراتهم الدولية.
وأوضحت المادة الثامنة من التنظيم إدارة المكتب السعودي للمتحدثين، بحيث يرتبط المكتب إداريا مع البرنامج، ويكون له مدير يرتبط بالمدير التنفيذي للبرنامج، كما يجري تشغيل المكتب الكترونياً بشكل كامل، ويدار ذاتيا من خلال الإدارة التنفيذية للبرنامج أو يتم تشغيله من خلال القطاع الخاص بإشراف البرنامج، كما يضع المكتب الخطط اللازمة لتحقيق أهدافه، ويحدد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها، ويعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من اللجنة الإشرافية للبرنامج، إلى جانب إلزام الجهات المنظمة للمؤتمرات في المملكة بتسجيل المتحدثين في المكتب وإتاحة الفرصة للتسجيل فيه لمن يرغب من العامة من داخل وخارج المملكة.
وأوضحت المادة التاسعة من التنظيم مصادر الإيرادات الخاصة بالمكتب، مبينة أنها تتوزع ما بين الاشتراكات الفردية للمتحدثين الراغبين في التسجيل إلى جانب اشتراكات الجمعيات والغرف التجارية الصناعية واشتراكات مؤسسات تنظيم المؤتمرات ومراكز التدريب الراغبة في خدمات المكتب، إضافة إلى اشتراكات الحصول على خدمة اختيار وحجز المتحدثين أو أي خدمات أخرى يقرها المكتب بمقابل مالي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للبرنامج.
وأكدت المادة العاشرة سريان التنظيم والعمل بموجبه فور اعتماده من قبل رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، حيث يحق للجنة الإشرافية صلاحية تعديل أحكام هذا التنظيم أو الإضافة عليه.
وبالعودة إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17/7/1434ه، فقد أنيط به مسؤولية تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة بشكل كامل، ويشرف علي البرنامج لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، البلدية والشؤون القروية، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار، وعضوين من القطاع الخاص. وتتولى اللجنة الإشرافية للبرنامج إقرار القواعد والإجراءات اللازمة لعمل البرنامج والخطط اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته واحتياجاته وتنفيذها.
ويعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على تنظيم وتطوير المؤتمرات وما يشابهها من فعاليات كالمنتديات والندوات والمحاضرات والتي تتطلب وجود متحدثين ذو كفاءة عالية لتقديم أبحاث وأوراق علمية تعالج قضية من القضايا المهمة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.