تعمل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في التنمية وقيادة عجلة الاقتصاد في ظل الرؤى الاقتصادية التي تختطها وتهدف إلى توسيع دور هذا القطاع في برامج التنمية. وعلى الرغم من صحة القول إن القطاع الحكومي الخليجي سوف يظل يمثل الحائز الوحيد على الموارد المالية المتأتية من النفط، وبالتالي توظيفها اقتصاديا واستثماريا، إلا أن المساحة المتوفرة لتوظيف هذه الموارد في استراتيجيات استثمارية طويلة الأجل تحقق التنوع الاقتصادي المنشود سوف تظل محدودة ليس بسبب طبيعة القطاع الحكومي وآليات عمله فحسب، بل وبسبب الخلل الهيكلي الاقتصادي والاجتماعي الذي سوف يحدثه في الاقتصاد فيما لو استمر بالتفرد بعجلة التنمية مقابل تقلص دور القطاع الخاص وما يستتبعه ذلك من تقلص فرص توظيف العمالة وتوليد القيمة المضافة وضعف بروز طبقات وشرائح اجتماعية أوسع تستفيد من الرفاه الاقتصادي. كما أن القطاع الخاص لديه فوائض مالية لا يستهان بها في الداخل والخارج في هيئة ودائع مصرفية وأشكال استثمارية قصيرة الأجل في الغالب، والمطلوب فتح القنوات أمامه لتوظيفها في تنفيذ استراتيجيات استثمارية واقتصادية أكثر طموحا في خدمة التنمية في الدول الخليجية. كما أن تعظيم دور القطاع الخاص في إدارة برامج التنمية سوف يترتب عليه وفقا للكثير من التجارب العالمية تحسين كفاءة استراتيجيات الاستثمار والتنمية في الدول الخليجية، وهذا يعني توليد القيمة المضافة الاجتماعية والاقتصادية العالية لهذه الدول. ويظل السؤال عن ماهية استراتيجيات الاستثمار والتنمية التي يمكن للقطاع الخاص تجسيد دوره الريادي في عجلة التنمية الخليجية في هذه المرحلة؟ بشكل عام يمكن القول إن المشاريع التي تحقق عوائد كبيرة لابد أن تنطوي على درجة من المخاطر أيضاً من الناحية الاستثمارية. ولم تعد مرحلة التنمية التي تمر بها دول المنطقة تتيح فرصا كبيرة للربح والعائد السريعين كما كان في الماضي. إلا ان هذه المرحلة لا تزال تقتضي إنشاء وإيجاد الكثير من المشروعات في المجالات الصناعية والزراعية والمالية والخدمية والمالية والمقاولات. وهذه المشروعات تنقسم الى قسمين رئيسيين النوع الأول هو نمط المشروعات التقليدية كالصناعات الغذائية والبتروكيماوية والقائمة على النفط والألمنيوم. أما النوع الثاني فهو نمط الصناعات المتقدمة والتي تتضمن تقنيات عالية، وقيمة مضافة كبيرة أيضا كأجهزة ومعدلات الاتصالات والمواصلات والإعلام والالكترونيات. ولعل المخاطرة الرئيسية التي تمثل تحديا أمام قائمة النوع الأول من المشروعات هي المنافسة على مستوى أسواق دول المنطقة نفسها، حيث يتماثل إقامة الكثير من المشروعات المماثلة في دول خليجية مختلفة. وبالتالي فان مصدر الخطر الرئيسي يكمن في المنافسة ضمن أسواق دول المنطقة مما يتطلب من أجهزة القطاع الخاص ومؤسساته وفعالياته جهودا متواصلة وكبيرة لإقامة كارتلات صناعية على مستوى دول المنطقة ككل مما يخفف من حدة المنافسة البينية. وبالنسبة للنوع الثاني من المشروعات، فلعل المدخل الأفضل له هو المشروعات المشتركة مع المستثمر الأجنبي، وهناك الكثير من الشواهد الناجحة في التجارب الآسيوية. ان سعة وتنوع الأسواق والمصدرين في العالم تتيح درجة أكبر من الحرية والانتقاء من جهة، ومن جهة أخرى فان مشاريع الأوفست الخليجية تمثل هي الأخرى مدخلاً ملائما لتنفيذ هذه المشروعات. وحتى يتمكن القطاع الخاص بدوره من تحقيق هذا الهدف لا بد أن يتزامن مع ذلك تحسين القطاع المالي بما يحويه من مؤسسات مالية متنوعة؛ نظرا لكون هذه المؤسسات هي التي سوف تسهم في الحشد والإدارة والتوظيف والترويج لاستثمارات القطاع الخاص في كافة مشاريع التنمية بدلا من بقاء الاعتماد على المؤسسات المالية الأجنبية. نعم هناك دور رئيسي يتوجب على الانظمة المالية ان تلعبه لتأمين كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة، والمشاركة الفاعلة في وضع وتنفيذ استراتيجيات استثمارية تحقق عوائد جيدة وعالية بحيث تتمكن دول المنطقة من المحافظة على مستوياتها المعيشية في حالة نضوب النفط. ان الأنظمة المالية الخليجية تحتاج بالفعل إلى مزيد من العمق والتنويع. وعلى سبيل المثال هناك حاجة ماسة لتطوير دور البنوك لتتجاوز وظائفها التقليدية المالية. كذلك تستدعي الحاجة تطوير أسواق رأس المال والنقد. وتشجيع قيام بنوك الاستثمار ومؤسسات تشجيع وترويج الاستثمار والادخار وبنوك التنمية ذات الملكية الخاصة، بالإضافة الى تطوير أدوات السياستين المالية والنقدية. والأهم من ذلك ان يتم رفد هذه التطويرات ببرامج الإصلاح الاقتصادي والأهداف الموضوعة لها وذلك بافتراض ان دول المنطقة تمتلك هذه البرامج بالفعل أو تسعى لوضعها في المرحلة المقبلة بالنظر الى أهميتها البالغة في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر ورئيسي في التنمية. كما أن على القطاع المالي ان يستفيد من اتجاهات تحرير الخدمات المالية على المستوى العالمي. وتوجد عدة طرق يمكن من خلالها لتحرير الخدمات المالية ان يعزز كفاءة القطاع المالي بدول المنطقة، اذ يمكن للمؤسسات المالية الخليجية ان تستفيد من مزايا اقتصاديات زيادة حجم الإنتاج وان تتخصص وفقاً لمزاياها التنافسية. ويمكن ان تنشأ مؤسسات مالية متخصصة في بعض قطاعات السوق. وإضافة الى ذلك بإمكان البنوك ان توسع من نطاق الخدمات المرتبطة بمجال تخصصها لتستفيد من مزايا زيادة نطاق الانتاج. في المقابل فان تلك الاتجاهات وفقا لما تطالب به منظمة التجارة العالمية والتحرير المالي والاقتصادي تخلق العديد من التحديات أمام القطاع المالي الخليجي. فهذه الاتجاهات تفرض تعديلات أساسية على النظم المالية تتعلق بإلغاء القيود على تجارة الخدمات المالية بما يسمح بحرية اكبر ويسهل عملية دخول الاسواق لكافة الدول الموقعة على الاتفاقية. ولا شك ان لهذه الاتفاقيات آثارا ايجابية على الصعيد العالمي من جهة تحرير اسواق المال العالمية وتدعيم التواجد المالي الخليجي في الخارج، وتضع حداً مقبولاً لسياسات التمييز التي تتجه المجموعة الاوروبية لفرضها.
