مازال النفط يتداول عند نصف مستويات أسعار عام 2014 مع تزايد المعروض العالمي، في حين ساعد تراجع الإنتاج في الولاياتالمتحدة على تراجع الفوائض وارتفاع الأسعار بنحو 25% هذا العام. وتزايدت التوقعات مؤخراً حول إمكانية التوصل لاتفاق من شأنه دفع أسعار النفط لأعلى، على خلفية «التقارب» بين الدول الأعضاء في «أوبك» وروسيا والذين يضخون معاً أكثر من نصف المعروض العالمي من الخام. وبعد عامين من استراتيجية المملكة للحفاظ على حصتها في مواجهة الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري، ستجتمع الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» وكذا روسيا للتعاون من أجل تحقيق الاستقرار في الجزائر هذا الشهر. وأبقت المخزونات المتضخمة حول العالم أسعار الخام دون 50 دولارا للبرميل هذا العام، أقل بكثير مما يمكن لتحقيق الاستقرار بموازنات المنتجين، لكن تبقى هناك أربع نتائج محتملة من محادثات الجزائر. ومؤخراً صرح وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» على هامش قمة مجموعة العشرين في الخامس من سبتمبر الجاري، بان تجميد إنتاج النفط السبيل الأكثر فعالية لتحقيق الاستقرار في السوق، مؤكداً أن بلاده على استعداد لتجميد الإنتاج عند أي من المستويات الشهرية المحققة خلال النصف الثاني من هذا العام، وهي الفترة التي شهدت معدلات إنتاج قياسية لكل من روسيا و«أوبك». ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية فان تجميد الإنتاج عند أحدث المستويات المعلنة ل«أوبك» (33.4 مليون برميل يومياً) ينسجم مع زيادة الطلب على خامات «أوبك» في الربع الرابع، التي تتوقع أيضاً استقرار الإنتاج الروسي حتى نهاية العام، وتبقى العقبة الرئيسية أمام تجميد الإنتاج هي رغبة كل من نيجيريا وليبيا وإيران في استعادة معدلات إنتاجها السابقة. وقال الخبير الاقتصادي في السلع لدى «كابيتال إيكونوميكس» «توماس بوج» إن تجميد الإنتاج مع استثناء نيجيريا وليبيا وإيران، يعني أنه تم تثبيت الإنتاج العالمي مرتفعاً عما هو عليه الآن بنحو مليوني برميل يومياً. وترغب إيران الوصول لمستويات ما قبل العقوبات الدولية عند 4 ملايين برميل يومياً من 3.8 مليون برميل حالياً، بينما تسعى نيجيريا للعودة إلى مستوى إنتاج مليوني برميل يومياً من 1.44 مليون برميل، كما تعمل ليبيا على إعادة فتح محطاتها التصديرية والتي يمكنها أن تزيد الإنتاج بحوالي 1.2 مليون برميل يومياً من 300 ألف برميل، في حين تضخ العراق وفنزويلا بمعدلات أقل مما كانت عليه في يناير. وفي ظل هذا الاحتمال، يمكن أن يصل إنتاج «أوبك» إلى 36.2 مليون برميل يومياً بحلول العام القادم، أكثر ب2.7 مليون برميل يومياً من تقديرات وكالة الطاقة الدولية للطلب على نفط المنظمة خلال عام 2017. وتمكنت «أوبك» من التغلب على الخلافات الداخلية واتخذت إجراء جذريا لخفض الإنتاج خلال الأزمة المالية عام 2008، ونجحت هذه الاستراتيجية آنذاك لتحمل السعودية وحدها للأعباء، بحسب «سبنسر ولش» مدير أسواق النفط لدى «ماركيت». وتعهدت المملكة ودول الخليج منذ بداية تراجع الأسعار في 2014 بمقاومة ضغوط خفض الإنتاج، بينما أكدت روسيا تنسيقها مع «أوبك» لخفض الإنتاج لكن ذلك لم يسفر عن شيء. ويرى «توماس بوج» ان تخفيض الإنتاج سيناريو غير مرجح، وإلا لتم الاتفاق عليه قبل تأثر الأسواق بهذا الشكل، وحينها كانت الأسعار سترتفع على نحو كبير. ووفقا لرئيس أبحاث السوق لدى «جنفور جروب» «ديفيد فايف» فان السيناريو الأكثر ترجيحا الآن هو ألا تسفر هذه المحادثات عن أي قيود على الإنتاج، وعندما فشلت المحادثات في الدوحة خلال أبريل الماضي عن اتخاذ قرار تجميد الإنتاج، تراجعت الأسعار مباشرة بعد انهيار الاتفاق، لكن إضراب عمال النفط في الكويت عوض هذا الأثر، وواصل السوق تعافيه عقب انهيار محادثات الدوحة، كما تسببت حرائق الغابات في كندا وهجمات المسلحين في نيجيريا بتخفيض الإنتاج، ومن المرجح تراجع الأسعار في حال فشلت المحادثات مجدداً.
