إن الطريقة الأفضل لوصف المأزق الاقتصادي في الصين هي أيضا الطريقة الأبسط: يمكن أن تسعى الصين جاهدة لتحقيق أقصى درجات النمو الآن أو في وقت لاحق - لكن ليس كلاهما. تدرك الحكومة الصينية جيدا بأن تعزيز نمو أكبر اقتصاد في العالم على المدى الطويل يتضمن إحداث تغييرات هيكلية ستعمل على إبطاء الاقتصاد على المدى القصير. ونجاحها في تحقيق التوازن فاجأ كثيرا من المحللين. في عدد من المجالات مضت قدما في تحقيق إصلاحات طموحة في الوقت الذي سمحت فيه باعتدال النمو بوتيرة أكثر هدوءا (بحسب المقاييس الصينية) بلغت أقل من 7 بالمائة في السنة. حتى مع ذلك، تبقى المعضلة موجودة، وإيجاد حل لها هو أمر تحتاجه الصين بشكل قوي. التهديد الأكبر الذي يتعرض له ازدهار الصين المتزايد هو التوسع المستمر وغير المنضبط إلى حد كبير في الائتمان. حيث إن تقديم القروض للمشاريع الفاشلة يعد عبئا طويل الأمد على إنتاجية الاقتصاد بشكل عام. ويعمل على تثبيط دخول مزودين جدد يتمتعون بإدارة أفضل. كما أنه يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، خاصة وأنه يجري توسيع الكثير من الإقراض من خلال ما يسمى بائتمان الظل الذي لا يتم قياسه أو الإشراف عليه بالشكل المناسب. ترتبط مشكلة الديون بالدور المستمر للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة. فهي أقل كفاءة وأقل ربحية من المؤسسات الموجودة في القطاع الخاص، وتعتمد أكثر على الائتمان، الذي تجد من السهل الحصول عليه بسبب الضمانات الحكومية الضمنية. تظهر الأدلة بأن الخسائر وما يسمى ب «الأوضاع القريبة من الإعسار» آخذة في الارتفاع. في تقييمهم الأخير لاقتصاد الصين، وضع خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي عملية إعادة هيكلة المؤسسات الضعيفة المملوكة للدولة في أعلى القائمة الخاصة بالإصلاحات المطلوبة. وأعلنت السلطات الصينية عن بعض المبادرات في هذا المجال، مثل تقليص حجم الشركات المنتجة للفحم والصلب المملوكة للدولة. لكن إجمالا، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم كان بطيئا. تواصل الحكومة إرسال رسائل متباينة. من ناحية، تؤكد على الحاجة لإعادة هيكلة شركات «الزومبي»، التي لا هي حية ولا هي ميتة، وتشجيع الملكية الخاصة. من ناحية أخرى، تقول إن الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ينبغي أن تكون أكبر وأقوى حتى تستطيع خدمة «الاستراتيجيات الوطنية» بشكل أفضل. الأمر اللازم هو استراتيجية أوسع نطاقا وأكثر وضوحا تركز ليس فقط على المؤسسات المملوكة للدولة بل أيضا على توسع ديون الشركات. هناك حاجة للاعتراف بالخسائر، ومن ثم اقتسامها بين الشركات والدائنين والحكومة. كما أن من الضروري أيضا أن يتم تقليص الضمانات الضمنية. يجب أن يتم غلق المؤسسات أو إعادة هيكلتها، مع تقديم المساعدة للعمال للعثور على فرص عمل جديدة. إدارة مثل هذه السياسة تعد تحديا هائلا، ولا يمكن تنفيذها كلها مباشرة. يمكن أن يكون من الأفضل المضي قدما بشكل أسرع في مناطق يعتبر أداؤها جيدا نسبيا: وهذا سيجعل من الأسهل حصول العمال على فرص عمل جديدة. على أية حال، يكون للنهج الأكثر تعمدا والأقل ارتجالا فرصة أفضل لتحقيق النجاح. حكومة الصين ليست عازفة عن الإصلاح الاقتصادي، فقد انتقلت إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وعززت الاستهلاك وقللت من اعتماد البلاد على الصادرات. كما عملت أيضا على تعزيز النظام المالي العام عن طريق جعل ضريبة القيمة المضافة أكثر شمولا، وجعلت الميزانيات الخاصة بالحكومة المحلية أكثر شفافية، وشجعت التنمية الحضرية. وبعد إعادة النظر في تلك المسائل وغيرها من الابتكارات، قال فريق صندوق النقد الدولي إن «مجرد مواكبة العدد الهائل من الإصلاحات على أساس يومي يعتبر تحديا بالنسبة لنا». مع ذلك، هنالك الكثير المتبقي والذي يلزم فعله، وعلى رأس القائمة ديون الشركات. تعد سلامة الاقتصاد الصيني على المدى الطويل أولوية ليس فقط بالنسبة للشعب الصيني، بل، وبشكل متزايد، بالنسبة للعالم.
