في العقود الثلاثة الأخيرة بالذات، مع صعود الموجة النيوليبرالية في الاقتصاد العالمي، تكاثرت الدعوات إلى تعزيز التجارة الحرة، وإلغاء القيود عن الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، على اعتبار أن هذه وسيلة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة. التركيز على زيادة الاستثمارات الأجنبية، ورفع القيود عنها، يُبررُ بأنه يؤدي لزيادة التنافسية، ورفع كفاءة الاقتصاد في الدول النامية، ومن ضمن آثاره الإيجابية أنه يساهم في توظيف عمال محليين، يتعلمون مهاراتٍ جديدة، واستفادة المنتجين المحليين من احتكاكهم بالمستثمر الأجنبي، على المستويين الإداري والتقني، ما يضيف إلى الدولة النامية قدرة إنتاجية على المدى البعيد. هذه الآثار قد لا تحدث، بالذات حين تقيم الشركة الأجنبية منشأة معزولة، تستورد أدواتها من الخارج، ويقوم العمال المحليون فيها بالتجميع البسيط، ولا يتعلمون مهارات مهمة، وهو ما يحدث غالبا في العالم العربي، حيث الاتجاه نحو فتح باب الاستثمار الأجنبي في التصنيع الهامشي، المعتمد على تجميع مكونات مستوردة، لا يضيف قيمة اقتصادية كبيرة. يقود هذا إلى الحديث عن دور الدولة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي، إذ إن الدعوات التي نتحدث عنها تدفع نحو ترك الحبل على الغارب للمستثمر الأجنبي، فيما لا تكون فوائد الاستثمار الأجنبي عالية دون تنظيمٍ صارم لهذا الاستثمار، يحمي المنتج المحلي من جهة، ويساهم من جهة أخرى، عبر اشتراطات صارمة، في نقل الخبرات اللازمة لداخل البلد نفسه، بحيث يكون قادرا على إنتاج شيء مماثل ومنافِس. التجارب التنموية الناجحة تؤكد أن تنظيم الاستثمار الأجنبي وفق قواعد صارمة كان مهما للنجاح، فاليابان مثلا منعت الاستثمار الأجنبي لفترات طويلة في عدد من الصناعات الأساسية، وما كان لشركة تويوتا مثلا أن تكبر لولا حماية الدولة لها من منافسة مبكرة غير متكافئة مع الشركات الأجنبية تدمر فرصها بالنمو. كذلك، رغم كل ما يقال عن كوريا الجنوبية وتايوان، بخصوص فتح الباب للاستثمار الأجنبي، إلا أنهما حددتا المناطق التي يمكن للشركات الأجنبية دخولها، ووضعتا سقفا لحصصها في الملكية، وأشرفتا على ما تشتريه هذه الشركات من تقنيات، كما يشير إلى ذلك الاقتصادي الكوري ها جوون تشانج. الصين التي تعتبر بيئة حاضنة لكثير من الاستثمارات الغربية الكبيرة، تضع اشتراطات صارمة على الشركات الأجنبية، من أهمها عدم الاحتفاظ بأسرار الصناعة التكنولوجية، ما جعل الصينيين يقومون بنقل الخبرة التكنولوجية من الشركات الغربية، فصارت شركة «هواوي» الصينية مثلا منافسا قويا في العالم للشركات الغربية في مجال التكنولوجيا والاتصالات. لا يجب التعامل مع الاستثمار الأجنبي بوصفه «موضة العصر»، بل ضمن تصور وخطة للتنمية، تقوم على تحديد القطاعات التي تفتح للاستثمار الأجنبي، ضمن قواعد صارمة، للاستفادة من الخبرات الأجنبية ونقلها، والتحول صوب الإنتاج الحقيقي، وحماية المنتجين المحليين ودعمهم، وعدم تركهم فريسة للشركات الأجنبية.
