وجود المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر عشرين اقتصادا في العالم له كثير من الدلالات على الصعيد التنافسي، فذلك وضع اقتصادي متميز نستحقه بجدارة واقتدار من واقع ما نملكه من موارد وقدرات انتاجية سواء للنفط أو غيره، كما أن بلادنا في منطقة وسط من العالم يجعلها تلعب دورا مهما في حركة الأسواق والتجارة والنقل، لذلك ارتفع الأداء الاقتصادي بما يواكب تلك الميزات المتاحة التي تتطلب تحركات مستمرة لتطويرها والبناء عليها. في قمة العشرين للمملكة دور فاعل ومؤثر في السياسات الاقتصادية، لأن العامل الأبرز في الشأن الاقتصادي هو النفط الذي يؤثر صعودا وهبوطا على مجمل السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة به، ولأننا في عالم تعصف به المتغيرات فإن مواكبتها ومراقبتها تتطلبان يقظة تامة، ليس على صعيد الخطط الاقتصادية وحسب وإنما على صعد جميع الأنشطة، فذلك يمثل تحديات لنا جميعا ينبغي مواجهتها بدقة بما يدعم قدرات اقتصادنا الوطني ويحميه من التقلبات. القطاع الخاص له دور فاعل في البناء والتنمية، وهو قطاع متعدد الأنشطة التي لا يرتبط كثير منها بصورة مباشرة بحركة النفط، ما يجعلها تتحرك في مساحات بعيدا عن التأثيرات السلبية لأي هبوط أو تراجعات محتملة في أسعار النفط التي تتحكم فيها عوامل سياسية واقتصادية معقدة، ما يعني أن يواجه القطاع الخاص مسؤولياته بوعي أكبر في دعم الاقتصاد وبذل جهد مضاعف في استثماراته، لأننا نعمل حاليا في إطار مواجهات رؤية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد ومدخلاته، وإذا كان القطاع الخاص متأثرا بالنفط فإننا لم نبعد كثيرا عن التركيز على المورد الوحيد للدخل، وذلك يتناقض مع الرؤية ومبدأ التنويع. في قمة العشرين هناك دول ليست لها موارد طبيعية مهمة أو نفط بكميات ضخمة، وإنما تتمتع بتنوع استثماري وتجاري واسعين في جميع القطاعات الاقتصادية، وتجربتها جديرة بالتوقف عندها، لأنها توفر مناعة وحماية لاقتصادها طالما أن شركاتها تنمو وتنتج دون ضغوط من مورد واحد، وذلك ما يجب أن نفكر فيه، وتبادر اليه الغرف التجارية بإطلاق مزيد من المبادرات التي تعزز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط، وتدعم النظم والهياكل الإدارية فيها بحيث تطور أدواتها وقدراتها في النمو، وكأنها تبدأ من الصفر في مساحات استثمارية لا علاقة لها بمؤثرات سياسية أو خلافه، لذلك مكاسبه متعددة في التنويع وفتح المجالات الاستثمارية وتجربة أنشطة جديدة ومبتكرة وحماية الاقتصاد الوطني وتعدد مصادر دخله.
