نستورد منهم كل منتج عالي الجودة، ويستوردون منا النفط، وقود اقتصادات الدول. علاقة تاريخية قديمة، أساسها الاحترام المتبادل، والمنفعة المشتركة، القائمة على الصدق في التعاملات والتبادلات التجارية، ورعاية كل طرف لحقوق الآخر. اليابان برعت في جودة منتجاتها القائمة على التقنية، حتى انه أصبح من الصعوبة بمكان مضاهاة ما تقدمه من تقنية. وزيارة ولي ولي العهد الأخيرة لليابان تأتي كعامل دفع لمزيد من التعاون والتبادل التجاري، خصوصا في مجال تطوير الشراكات بما يمهد ويساهم في نقل التقنية إلى بلادنا وبما يحقق لشركائنا في اليابان منفعة. الزيارة حملت في طياتها زيارات ومباحثات عديدة في مجال توطين صناعة السيارات، وقطع غيار السيارات، بما في ذلك تركيبها وصيانتها وما يصاحب ذلك. كما تم اجراء مباحثات متعددة في مجالات تحلية المياه التي نعتبر من أكبر الدول استخداما لتقنياتها في العالم. وتقنية تحلية المياه مهمة جدا لبلادنا نظرا لشح المياه الصالحة للشرب عندنا، وأي تعاون بحثي أو تقني في هذا المجال من الأهمية الكبرى لنا، ولابد أن نضع نصب أعيننا أن نكون الرواد في كل ما يتعلق بتقنية المياه في العالم. الشركات اليابانية الصناعية الكبرى صاحبة براءات اختراع متعددة في مجال تقنية التحلية، وأي تعاون وتبادل للخبرات في هذا المجال سينعكس علينا بالإيجاب والفائدة. فرص التدريب التقني والفني لم تكن غائبة عن أجندة الزيارة، حيث تم التعاون في هذا المجال. وأهمية التدريب التقني والفني تكمن في كونهما نواة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا الصناعية منها، والتي تشكل جزءا مهما في تشكيل الاقتصادات. وبلادنا تسعى لسعودة الوظائف الفنية والتقنية، والتعاون مع دولة رائدة كاليابان في هذا المجال مهم بل وضرورة، خصوصا وان اليابان برعت ونبغت في مجال جودة التقنية، والتي لم يكن لها ان تكون لولا جودة برامج التدريب والتأهيل. كما أن زيارة ولي ولي العهد تخللتها زيارة ومباحثات مع سوق المال اليابانية، وهذا مهم وخصوصا ان طرح أرامكو على الأبواب وربما كان الطرح في أكثر من سوق مالية مجديا، واليابان احد الخيارات المطروحة بطبيعة الحال. كما أن تبني المعايير المحاسبية الدولية من شركاتنا والمزمع دخولها حيز التنفيذ مطلع 2017 سيمكن من الطرح المزدوج متى كان ذلك يحقق مصلحة، والتعاون في هذا السياق طبيعي ومهم ويضيف لنا ولشركاتنا الكثير. ان الزيارة التاريخية لولي ولي العهد لليابان تأتي في وقت مهم، فنحن في مرحلة تحول اقتصادي تاريخي نسعى من خلاله لفك ارتباطنا بالنفط كمحرك للاقتصاد، لنكون دولة تعتمد على الصناعة والإنتاج والكفاءة. واليابان لا شك دولة ذات اقتصاد كفء بامتياز. واي تعاون في مجال التدريب والتأهيل ونقل التقنية الصناعية وتقنية التحلية من خلال الشراكات أو الاستثمار المباشر مهم جدا ويضيف لنا ويساهم في تحقيق ما نصبو اليه. بلادنا ماضية قدما في تحقيق رؤية 2030، أما المشككون فليس لهم الا ندب الحظ.
