من الطبيعي بل والضروري أن يعول الوالدان أولادهما خلال سنوات الدراسة، ثم تقل نسبة الإعالة تدريجيا، حتى يتمكن الأولاد من الاعتماد على أنفسهم بعد دخولهم إلى سوق العمل. حيث إن عدم توفير هذا الدعم في سنوات الدراسة سيدفع الأولاد إلى عدم إتمام دراستهم والانخراط مبكرا في سوق العمل لتحصيل قوتهم؛ مما يؤدي في الغالب إلى استمرارهم في أعمال ذات قيمة مضافة منخفضة، وبالتالي رواتب ضعيفة. وأما بعد أن ينتهي الأولاد من دراستهم الجامعية فإنهم لا يحتاجون إلى الإعالة من والديهم، وفي حال حصولهم على نفس المستوى السابق فإن هذا سيدفعهم للاتكالية وضعف الإنتاجية والاهتمام بتطوير أنفسهم. قد يبدو هذا الكلام من البدهي، وهو كذلك بالنسبة للأفراد! لكن ها-جون تشانج -أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج- يستخدم هذا المثال؛ لتقرير أهمية دعم الصناعات الناشئة، حتى تتمكن عن طريق التعلم بالممارسة للوصول إلى مستوى يؤهلها من المنافسة عالميا، ومن ثم رفع الدعم تدريجيا عنها؛ كي تستمر في تطوير كفاءتها وتنافسيتها. ويؤكد تشانج في كتابه «السامريون السيئون - خرافة التجارة الحرة والتاريخ السري للرأسمالية» (Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism) على أن الاقتصادات المتطورة اليوم التي تدعو الدول الناشئة إلى تبني سياسات السوق الحر على إطلاقها تغالط تاريخها! حيث إنه لا توجد دولة متطورة اليوم طبقت هذه السياسات بحذافيرها، وإن أكثر اقتصادات العالم تطورا اليوم -بما فيها أمريكا- اتخذت سياسات لحماية صناعاتها الناشئة في طور نهضتها. أما جوزيف ستيغلتز وزميله في جامعة كولومبيا في نيويورك بروس جرينوالد (Bruce Greenwald) فيتبنيان الرأي بأن المهم في التنمية الاقتصادية ليس دعم الصناعات الناشئة لذاتها! بل دعم الاقتصادات الناشئة عن طريق دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي يستفيد الاقتصاد ككل من الآثار الجانبية لتعلمها بالممارسة (learning spillovers). ويفصلان هذه النظرية في كتابهما «بناء مجتمع التعلم» (Creating a Learning Society)، وكيف أن نظرية «اليد الخفية» لآدم سميث تعمل على نطاق محدود فقط، وأنها تبدو خفية في كثير من الأحيان لأنها غير موجودة! حيث إن الاقتصاد وبالذات -اقتصاد الابتكار- أكثر تعقيداً في واقع الأمر من افتراض أن عمل الجميع على تحصيل أكبر قدر من المنفعة الشخصية يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، كأنما هناك «يد خفية» تدير السوق الحر دون تدخل الدولة. ولذلك يرى المؤلفان أنه لا بد للتنمية الاقتصادية من تبني الدولة لسياسة صناعية (Industrial Policy)، وهي الاستراتيجية التنموية التي تتبناها الدولة ليس للقطاع الصناعي فحسب بل للاقتصاد بجميع قطاعاته. وهذه السياسة ينبغي أن تراعي أهمية التعلم بالممارسة وآثاره الجانبية الإيجابية، فاتباع نموذج دول شرق آسيا في النمو الاقتصادي المعتمد على التصدير سيكون صعباً جداً على غيرها من الدول، إذا لم تدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والآثار التعليمية التي تعود على الاقتصاد ككل بالنفع. فالتعلم بالممارسة -كما ذكرت في المقال السابق- يصنع طبقة متميزة من الخبرات المحلية التي يمكنها تطوير الصناعة التي يعملون فيها، أو حتى القطاعات الصناعية والاقتصادية الأخرى عن طريق نقلهم لخبراتهم والتقنيات المستخدمة إليها. استفاد ريكاردو هوسمان وزملاؤه في جامعتي (هارفارد) و (إم آي تي) من بيانات التجارة العالمية لصنع إطار تحليلي لكيفية انتقال الخبرات والتقنيات من قطاع لآخر، وذلك عن طريق تطبيق «علم الشبكات» لصنع ما سموه «فضاء المنتجات» (Product Space) وهي عبارة عن ربط المنتجات التي تحتاج إلى خبرات أو تقنيات متشابهة لصنعها، ويمكن الاستفادة من الآثار الجانبية لتعلمها في صناعة ما جاورها من المنتجات، حيث إن بناء صناعة ما يفتح المجال لما جاورها من الصناعات عن طريق الآثار الجانبية للتعلم. ويؤكد (هوسمان) أن سبيل التنمية الاقتصادية في اقتصاد اليوم المترابط عالمياً لابد أن يكون عن طريق التصدير، حيث إن طلب المستهلكين يكون على السلع عالمية المنشأ، ولا تستطيع دولة ما صناعة جميع المنتجات التي تلبي رغباتهم. وبدلا من محاولة إغلاق الدول أسواقها أمام المنتجات الأجنبية، فإن تطوير صناعات تشارك في سلاسل الإمداد العالمية قد يكون أفضل سبيل للتعلم بالممارسة. ويحذر في الوقت نفسه هو أيضا من تبني سياسات السوق الحر على إطلاقها، ويدعو لسياسات تدعم هذه الصناعات وتربطها بالاقتصاد العالمي.
