تبنت كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل عقد ندوة سنوية تتناول أحد المواضيع أو القضايا المعاصرة التي تهتم بفروع المعرفة الحقوقية، حيث سيكون عنوان الندوة الأولى للسنة الدراسية 1438/1437ه «علاقة الفقه بالمقررات القانونية في كليات الشريعة والحقوق والقانون والأنظمة بالمملكة العربية السعودية» يومي الأربعاء والخميس 22 -23 /7 / 1438ه. وقد أوضح عميد كلية الحقوق الدكتور خالد بن إبراهيم الحصين أن الندوة تهدف إلى إبراز الإشكاليات النظرية والعملية في تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة ومدى علاقتها بفروع الفقه، وبيان نوعية العلاقة بين الفقه والقانون أو النظام، وإبداء مقترحات بشأن تطوير تدريس المقررات الفقهية والقانونية بكليات الحقوق في المملكة، وتحديد معايير لاختيار المراجع الرئيسية والمساعدة للمقررات المنهجية. وأضاف: إن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على كل أنظمة الدولة في المملكة، مما يعني بالضرورة أن ينعكس هذا على تدريس المقررات القانونية في كليات المملكة، وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات حول طريقة وكيفية التطبيق؟ وما طبيعة العلاقة المتبادلة بين المقررات القانونية ومختلف فروع الفقه الإسلامي ذات الصلة؟ وما مدى تأثير هذه العلاقة على تصميم البرامج والخطط الدراسية؟، حيث يحاول ثلة من أساتذة الشريعة والقانون المشاركين الإجابة عن هذه التساؤلات ذات الأبعاد النظرية والعملية المهمة في عملية تكوين رجل القانون في المملكة عبر ثلاثة محاور أساسية: الأول: تحديد المفاهيم والمصطلحات والثاني: طبيعة العلاقة والتأثير المتبادل بين مقررات القانون وفروع الفقه الإسلامي والثالث: العوامل والمعايير المتعلقة بتصميم خطط الدراسة في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون بين مستجدات العصر وضوابط الشريعة.