أوضح وزير الصناعة والكهرباء السابق المهندس عبدالعزيز الزامل أن توطين التقنيات العالمية في الصناعة السعودية يحتاج إلى المحافظة على دور المملكة الاقتصادي والمالي الريادي بين دول العالم وخاصّة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى اقتصادها الحر واستقرار الريال السعودي، وأيضا على التنافسية في بعض الصناعات والتي من أهمها البتروكيماوية، في ظل توفير الخدمات مثل الغاز والديزل والكهرباء وغيرها بأسعار تنافسية. وأشار الزامل إلى أن دور البيئة التشريعية في جذب رأس المال الأجنبي للصناعة يعد أمرا مهما وضروريا في جذب رأس المال الأجنبي حيث تبين بشفافية الإجراءات التشريعية والقانونية التي بموجبها تساعد المستثمر الأجنبي على اتخاذ قرار الاستثمار في المملكة، مؤكدا أن تحويل المملكة إلى دولة صناعية يكون في تحفيز تنويع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتطوير بيئة الأعمال والأنظمة، مع أهمية المتابعة لتنفيذ دقيق لنظام المشتريات الحكومية وبرنامج التوازن الاقتصادي الذي يلزم الشركات الأجنبية باستثمار يصل إلى 35% من قيمة العقود محليًّا لتشجيع الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا. ▪ كيف يمكن جذب الصناعات والتقنيات العالمية وتوطينها في المملكة؟ * يكون ذلك عن طريق المحافظة على دور المملكة الاقتصادي والمالي الريادي بين دول العالم وخاصّة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من قبل المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق السعودي، وكذلك المحافظة على اقتصادها الحر واستقرار الريال السعودي والسعي لتحسين ما أمكن، مع المحافظة على الحوافز الضريبية والمالية والتنظيمية بأشكالها المتوافرة وتحسين ما أمكن منها، إضافة إلى المحافظة على التنافسية في بعض الصناعات وأهمها البتروكيماوية، والحفاظ على توافر الخدمات مثل الغاز والديزل والكهرباء وغيرها بأسعار تنافسية، وكذلك زيادة الدعم لمراكز البحوث والتطوير والعمل على تطويرها للاستفادة من أبحاثها ومشاريعها وتشجيعها للدخول من شركاء أو شركات أجنبية بعقود تضمن الاستفادة من أبحاثها في الصناعة الوطنية، وأيضا تسويق فرص الاستثمار في المملكة من خلال المجلات العالمية المتخصصة وغيرها، إضافة إلى إعداد دراسات أولية من مكاتب استشارية مرموقة عن بعض الفرص الاستراتيجية والمجدية للشركات الأجنبية التي تملك التقنيات المطلوبة. ▪ ما دور البيئة التشريعية في جذب رأس المال الأجنبي للصناعة؟ * مما لا شك فيه أن البيئة التشريعية للاستثمار أمر مهم وضروري في جذب رأس المال الأجنبي حيث تبين بشفافية الإجراءات التشريعية والقانونية التي بموجبها وبناء عليها وبما فيها من إيجابيات واضحة تساعد المستثمر الأجنبي على اتخاذ قرار الاستثمار. ▪ كيف يمكن تحويل المملكة إلى دولة صناعية؟ * تعمل حكومة المملكة دائمًا على رفع شأن ومكانة المملكة بين الدول وفي كافة المجالات المختلفة ومنها الصناعية، لذلك قامت بوضع أهداف واستراتيجيات للنمو بالصناعة السعودية، مما ساهم في نمو هذا القطاع وارتفاع الناتج المحلي للصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة في عام 1975م من 15 بليونا إلى 172 بليون ريال في عام 2013 م أي من نسبة 4.1 % إلى نسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ولذلك فإن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2020م تعتبر من الأسس المهمة للسير بالصناعة السعودية إلى مرتبة الدول الصناعية ويتمثل بعضها في تطوير تقنيات الإنتاج وتوطين التقنيات المناسبة واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لزيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، وبناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي، وتطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية والعمل على الارتقاء بمستويات الجودة للوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها وتشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتطوير بيئة الأعمال والأنظمة والإجراءات الصناعية لتكون أكثر اعتمادًا على الوسائل التقنية والإلكترونية، مع أهمية المتابعة لتنفيذ دقيق لنظام المشتريات الحكومية وبرنامج التوازن الاقتصادي الذي يلزم الشركات الأجنبية باستثمار يصل إلى 35% من قيمة العقود محليًّا لتشجيع الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا. ▪ ما الذي يحتاجه قطاع التدريب الصناعي؟ * يحتاج قطاع التدريب الصناعي في المملكة إلى أمور عديدة منها الاستفادة من المعاهد العلمية والموثوق بها في وضع برامج تدريبية ذات معايير صناعية علمية دولية والقضاء على الاجتهادات الفردية والعشوائية في سوق التدريب وتقديم البرامج التدريبية الصناعية والمطلوبة في سوق العمل السعودي وحسب خطة متوسطة وطويلة الأجل، ووضع معايير واضحة لتصنيف جودة وإمكانات معاهد التدريب وبإشراف جهة حكومية بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل في المنشآت المختلفة، والدخول في شراكة مع بعضها لمصلحة السوق السعودي. ▪ ما دور القطاع الخاص في توطين التدريب؟ * للقطاع الخاص دور مهم جدًا إلى جانب القطاع العام في توطين التدريب مثل إنشاء معاهد وكليات تدريب في المجالات العلمية المتعدّدة الصناعية والتعدينية والطبية والزراعية والمخابراتية بمواصفات عالمية حديثة وحبذا أن يكون بعضها شراكة مع معاهد عالمية معروفة وموثوق بخبراتها، ومما لا شك فيه أن بعض رجال الأعمال في القطاع الخاص أقاموا بعض معاهد التدريب الحديثة وبمواصفات عالمية مثل معاهد عبداللطيف جميل (المالي للتدريب، التدريب المهني للسيارات) وكذلك معهد الزامل العالي للتدريب الصناعي والمعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، لذا من المهم تشجيع أسلوب التدريب على رأس العمل لما في ذلك من تدريب فعلي وعملي ينتهي بالمتدرب في المصنع.
