أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن عددا من الجهات الحكومية وضعت متطلب الهوية الوطنية كشرط أساسي لإنهاء الإجراءات كالمديرية العامة للجوازات والجامعات وشركات الاتصالات والمحاكم والمركز الوطني للقياس والتقويم، مما تسبب بازدحام كبير في المكاتب النسائية التي يبلغ عددها 43 مكتباً في جميع مناطق المملكة مقابل 105 مكاتب للرجال، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الموظفات. وأضاف الجاسر: «الأحوال المدنية وضعت حلولاً لتخفيف الازدحام ولسرعة خدمة المواطنات كزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال المواطنات بالمكاتب، إضافة إلى عمل بعض المكاتب في عطل نهاية الأسبوع وعمل بعض المكاتب في الفترة المسائية، وزيارة الوحدات المتنقلة لعدد من المناطق لخدمة أكبر عدد من النساء فيها حيث تتواجد الآن وحدتان متنقلتان في محافظتي الليث ومحافظة ينبع». وأكد الجاسر أن الإقبال على المكاتب النسائية مرتفع جداً ويفوق المكاتب الرجالية في عملية إصدار الهوية الوطنية مبرراً ذلك بأن عدد النساء اللاتي بلغن الخامسة عشرة ولا يحملن الهوية الوطنية تجاوز 3 ملايين وأن متوسط العمليات المنفذة بكافة المناطق ارتفع من 70 ألف عملية إلى 104 آلاف عملية في الاسبوع الواحد. واختتم الجاسر: «الأحوال المدنية وضعت خطة لاستقبال هذا العدد الكبير عن طريق افتتاح مكاتب نسائية في جميع المحافظات لتتساوى مع المكاتب الرجالية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنات بالتنسيق مع الجهات المعنية».
