أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها أمس الأحد، على اقتراح اتفاق تقدمت به الأممالمتحدة لوقف الحرب في اليمن فيما رفض الانقلابيون الحوثيون الذين ينفذون أجندة إيران وحلفائهم المسودة الأممية الجديدة التي تهدف لإحلال السلام في البلاد. بينما العشرات من مليشيا الحوثي على الحدود السعودية. في وقت يعقد فيه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اجتماعات مع وفد الانقلابيين لمناقشة ورقة الحل السياسي ومع الوفد الحكومي، كما يلتقي بسفراء الدول ال18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن. فيما رأى مراقبون ان الحوثيين بموقفه الأخيرأثبتوا أنهم لا زالوا ينتهجون سياسة المراوغة لشرعنة انقلابهم. إدانات وسارعت الحكومة اليمنية من جانبها إلى الترحيب بمشروع اتفاق السلام الجديد الذي اقترحته الأممالمتحدة لإنهاء الحرب، والذي طالب الانقلابيين بتسليم السلاح والانسحاب من العاصمة صنعاء وتعز والحديدة، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه لإدارة البلاد، والإفراج عن الإسرى والمعتقلين وفك الحصاروفتح ممرات إنسانية. فيما توالت الإدانات الواسعة من قبل القوى الوطنية والأحزاب السياسية اليمنية لإعلان الانقلابيين تشكيل المجلس السياسي، واعتبرته تقويضا لعملية السلام وخير دليل على النوايا السيئة للانقلابيين في إفشال مشاورات الكويت التي تحظى بدعم كل القوى السياسية والمجتمع الدولي ودول المنطقة. وأوضحت البيانات الصادرة عن تلك الأحزاب أن الاتفاق بين طرفي الانقلاب هو دليل ملموس للشراكة القائمة بينهما في ارتكابهما جرائم بحق اليمنيين وسفك الدماء البريئة منذ بداية عملية الانقلاب وتدمير ونهب مقدرات ومؤسسات البلاد. الانسحاب من العاصمة وتعز والحديدة وصدر إعلان موافقة الحكومة اليمنية على الاقتراح الجديد الصادر عن الأممالمتحدة، إثر اجتماع عقده الرئيس عبد ربه منصور هادي مع عدد من أركان حكومته في الرياض. حيث ينص المقترح أيضا على انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من الحزام الأمني خلال 45 يوماً، وتشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما، واستعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة، بالإضافة لرفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق. والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216. وجاء في بيان أوردته وكالة «سبأ»: «وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأممالمتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني وكذا الانسحاب من تعز (جنوب غرب) والحديدة (غرب)». وأشارت إلى أن هذا الانسحاب سيكون «تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق». وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الذي يترأس وفد الحكومة إلى المفاوضات: إنه وجه رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبلغه أن الحكومة تؤيد الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه في الكويت. إلا أن المخلافي أوضح في تغريدات على موقع «تويتر»، أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع وفد الانقلابيين على الاتفاق «قبل 7 أغسطس»، مؤكدا أن الرئيس هادي فوّض الوفد الحكومي التوقيع. وفي حين لم يصدر الانقلابيون موقفا واضحا من الاتفاق، أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عبر «تويتر» رفضهم للاتفاق الذي اقترحته الأممالمتحدة. وأورد المخلافي بنودا غضافية منها «تسليم السلاح»، و«حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية». وكان الحوثيون وحزب المخلوع صالح أعلنا الجمعة، تشكيل «مجلس سياسي أعلى» يتولى «إدارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن». تأييد أممي وأكد وزير الخارجية اليمني أن الاتفاق «يتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى والمحتجزين قسريا». وأكد المخلافي أن الاتفاق يحظى «بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع، وستكون هناك مشاركة واسعة في إعلانه»، معتبرا أنه بات «على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع» عليه. وأتى موقف الحكومة اليمنية بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الكويتية استجابتها «لطلب الأممالمتحدة بالتمديد للمشاورات لمدة أسبوع ينتهي في 7 أغسطس 2016»، موضحة أن ذلك يأتي «في ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين، والتي قدم في نهايتها المبعوث الدولي للأطراف المشاركة ورقة تتضمن مبادىء الحل التوافقي». وبدأت المشاورات بين الجانبين في 21 إبريل، وعلقت نهاية يونيو، قبل أن تستأنف منتصف يوليو. على صعيد آخر انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة عربات عسكرية لقوات التحالف الأحد، في مدينة عدنجنوبي اليمن. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية: إن سيارة مفخخة انفجرت في «خط التسعين» الواقع بين مديريتي المنصورة والبريقة، أثناء مرور عربتين عسكريتين تابعتين لقوات التحالف العربي، دون أن تخلف أي ضحايا. وحسب الشهود، كانت السيارة المفخخة متوقفة قرب محطة كهرباء المنصورة، وعلى بعد أمتار قليلة من أحد المعسكرات التابعة لقوات التحالف الواقعة بمديرية البريقة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ ذلك الهجوم. سبق وأن نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي عدة هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، استهدفت مسؤولين وعسكريين في نفس المنطقة.
