الغلاء المستشري في المواد الغذائية وسواها من الضروريات شمل جميع الأصناف، مما يدهش المتابعين للمشهد الاقتصادي في المملكة، وبهذه الوتيرة المتسارعة في زيادة الأسعار دون أن يكون لها كابح بتخطيط مسبق، حيث سنركز على بعض النقاط الجوهرية لهذه الزيادة المطردة بلا هوادة، والواجب أن لا نغفل أو نتناسى فرضيات علم الاقتصاد، وهي التخطيط والدراسة والتحليل والاستنتاج والاستنباط لمجريات الأحداث وقراءة معطياتها. فأستميح القارئ الكريم عذرا لمناقشة بعض النقاط التي يرددها البعض كتبريرات ظاهرية دون الغوص في جذورها وأسبابها بالتفصيل وهي: - 1. زيادة عدد السكان في العالم وتراجع الكميات المعروضة من السلع الزراعية. 2. زيادة الطلب على الأرز الهندي في الصين وإيران وأوروبا والهند؛ مما أدى الى تراجع المعروض منه عالمياً وارتفاع أسعاره إقليميا ومحليا. 3. استقطاع نسبة 35% من المحاصيل الزراعية المستخدمة كمدخلات رئيسية في صناعة الأعلاف، مثل الذرة وفول الصويا في أمريكا وقصب السكر في البرازيل بهدف تخفيض الواردات من النفط. 4. ارتفاع سعر اليورو، حيث زادت واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي 37%. 5. واستخدام التعديل الوراثي في أمريكا؛ مما أدى الى تراجع المعروض من المنتجات لهذه السلع وبالتالي زيادة أسعارها. 6. قيام الاتحاد الأوروبي بتخفيض قيمة الدعم الممنوح لصادراتها الزراعية تمشياً مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية؛ مما أدى الى ارتفاع أسعار الواردات الزراعية في الدول المستوردة للمنتجات الأوروبية. 7. اشتداد موجة الصقيع أدت الى إتلاف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية، وتراجع المعروض منها في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار. وهنا يكون السؤال لإدارة صوامع الغلال ووزارة التجارة ألا يدخل كل ذلك ضمن مفهوم قراءة المعطيات ودراستها وتحليلها واستنتاج ما قد تظهره من تأثيرات وعن النقطة الأولى أقول:- هل تلك الدول التي زادت من طلبها على الأرز والقمح هي الوحيدة التي لديها ارتفاع في عدد السكان؟ أم هم أكثر منا في استهلاكه مع ملاحظة النسبة والتناسب في عدد السكان والاستهلاك بين الدول؟ والجواب كفيل بأن يجعل توفر هذه المواد من أبجديات التخطيط لدينا، بما يواكب الحركة التنموية حاضراً ومستقبلاً. والنقطة الثانية فأقول:- هذه هي طبيعة الاقتصاد الحر مفتوح للعرض والطلب، فواجبنا أن نواجه التحدي بالتخطيط لنتجنب الارتدادات المتوقعة في مثل هذه الحالة. والنقطة الثالثة فأقول:- ألم يكن ذلك جزء من أساسي في التخطيط بعيد المدى لتكوين إستراتيجية وطنية؟ فواجبنا أن نكون مدركين لأبعادها ونضع لأنفسنا خطط حماية اقتصادية تقينا شر الهزات، ويعرف الآخرون أننا نخطط كما يخططون. والنقطة الرابعة فأقول:- إن ذلك مرده السياسة النقدية في دول الخليج بعدم تنويع ربط العملة بسلات النقد الدولية، مثل الين والمارك والفرنك واليورو كما هي في الدولار. والنقطة الخامسة فأقول: - إن ذلك متوقف على فلسفة المخزون الإستراتيجي لمعالجة الظروف الطارئة لكل دولة، وهي تدخل ضمن نظرية الأمن الغذائي المعمول به في كل أنحاء العالم، كي لا يضار بها صغار المستهلكين وهي تعزز بنسب مدروسة حسب طبيعة كل بلد وعاداته الغذائية وسلوكياته الشرائية من حيث الكمية والنوعية. أما عن النقطة السادسة فأقول:- إن الأنظمة التي شرعتها منظمة التجارة العالمية ليست خافية على الدول الموقعين عليها، وجدير بهم استيعابها في خططهم وعدم ترك الأمور على احتمالات التطبيق فيجب أن تشملها الدراسة كواقع ومعالجة ما يترتب على ضوئها. وأخيراً أنهي بجوابي على النقطة السابعة فأقول:- سأعود الى التذكير بإستراتيجية الأمن الغذائي، وهي المتعارف علي وجودها ضمن أولويات التخطيط، لذا أصبح وجوباً استيعاب كامل المشهد الاقتصادي بجميع تداخلاته المتشابكة دون التشبث في الجزئيات وترك باقي المكونات لإيجاد المبررات للمعوقات التي تظهر على السطح، مثل الغلاء الناتج عن قصور في التخطيط والتي نعزي بها أنفسنا على عدم قدرتنا على اللحاق بمخططات الآخرين ومسايرتها والله الموفق.
