تتجه 5 جهات حكومية وخاصة لتشكيل لجنة لدراسة توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية في المملكة. وعلمت «اليوم» ان اللجنة تتكون من وزارة الصحة وبرنامج التجمعات الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للغذاء والدواء والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون والقطاع الخاص، حيث من المقرر إقامة معرض عن احتياجات القطاعات الصحية الحكومية والخاصة من الادوية والمستلزمات الطبية والوظائف. فيما اكدت مصادر موافقة معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة على توصيات اللجنة المشكلة من القطاعات الصحية الخدمية والقطاع الخاص بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في برامج الاختصاص بالمملكة، ومن ابرز التوصيات اعتماد ألف وظيفة تدريبية باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتم تخصيصها للقطاعات الصحية، والتركيز بالتوسع في زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في طب الاسرة وتبني فكرة المراكز المتخصصة، والتنسيق بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمراكز التدريبية في موضوع تحويل الوظائف الخدمية الى وظائف تدريبية، ومراجعة الحوافز المقدمة المادية والمعنوية للمدربين ومديري البرامج في المراكز التدريبية. من جانب آخر أكد مستثمرون بالقطاع الصحي ان توطين الصناعة الدوائية في المملكة سوف يساهم في انخفاض مستوى البطالة في المملكة وإحلال الكوادر البشرية السعودية المدربة وتوفير آلاف الفرص الوظيفية الوطنية الفنية العليا والمساندة، وسيلعب دورًا هاما في ازدهار الصناعات الكيميائية كالمذيبات والمواد المحلية والمضافة اللازمة في الصناعات الدوائية وقيام الصناعات التكميلية لهذه المنتجات مثل صناعة العبوات الزجاجية والبلاستيكية والكرتونية وخلافها من المتطلبات. وأشاروا الى ان توطين الصناعة الدوائية سيحقق الأمن الدوائي للمملكة العربية السعودية وهذا من أهم الأسس الاستراتيجية للدول وتنمية الدورة الاقتصادية وقيادة دول المنطقة إضافة إلى سرعة توريد الدواء وتوفيره للمريض بصورة دائمة وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع والارتقاء بالرعاية الصحية للمواطن والمقيم، إضافة إلى إمداد الدول المجاورة والشقيقة ومن ثم الانطلاق للأوربية والعالمية. وأكد سعود المدعج مستثمر بالقطاع الصحي أهمية التوطين مطالبا الجهات الحكومية بالوقوف على تجربة بعض الشركات الداوئية في مجال السعودة وما تحقق في هذا المجال والاستفادة من التجارب السابقة.
