قال رئيس الوزراء التركي ابن علي يلدريم امس الثلاثاء إن الحكومة التركية ستتخذ قرارات مهمة اليوم الأربعاء بهدف إنقاذ البلاد من «الظروف الاستثنائية» التي تواجهها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو تموز الجاري. وقال يلدريم أيضا لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الحكومة ستتصرف لضمان «الأمن التام» في أنحاء البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 80 مليون نسمة لكنه لم يدل بتفاصيل عن القرارات المذكورة. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان امس: إن مجلس الأمن القومي والحكومة سيجتمعان اليوم الأربعاء لاتخاذ القرارات التي ستبدأ مرحلة جديدة لتركيا. وقال يلدريم: إنه يتوقع تعافي الاقتصاد التركي بسرعة من آثار محاولة الانقلاب الفاشلة. وحث الأتراك أيضا على الامتناع عن أي فعل من شأنه أن يقوض القوات المسلحة. وأكد أن تركيا ستلتزم بسيادة القانون ولن تكون مدفوعة بالرغبة في الانتقام أثناء محاكمة المشتبه في أنهم دبروا محاولة الانقلاب. وقال يلدريم الذي كان يتحدث وهو يقف بجوار زعيم الحزب المعارض الرئيسي في البلاد «إن الخطأ لا يمكن معالجته بخطأ. إن تركيا دولة قانون. نضع الأمور في سياقها الصحيح وفي إطار القانون. ومن ارتكب خطأ سيُحاسب وفقا للنظام القضائي التركي الذي سيقرر ما يرى أنه ضروري». وأضاف يلدريم أن تركيا يجب أن تتجنب احتمال أن يحاول بعض الأشخاص استغلال الوضع الراهن. وأردف «علينا ألا نسمح لهم (المحرضين) بأي فرصة. وعلينا أن نرد على الفور على أي شخص يحاول (التحريض)» داعيا إلى الوحدة والأخوة داخل البلاد. وتحتجز السلطات أكثر من 7500 مشتبه فيه فيما يتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة من الجيش للإطاحة بالحكومة يوم 15 يوليو أسفرت عن مقتل نحو 230 شخصا. وحث زعماء غربيون تركيا على ضبط النفس فيما يتعلق بمحاكمة المشتبه فيهم. وكشف رئيس الوزراء ان وزير العدل التركي أرسل ملفا للولايات المتحدة بعد دعوات كررها الرئيس رجب طيب إردوغان بتسليم رجل الدين فتح الله كولن الذي يلقي عليه مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة. ولم يذكر يلدريم الذي كان يتحدث مع أعضاء حزبه في البرلمان ما إذا كان الملف يضم طلبا رسميا بتسليم كولن الذي يقيم في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا منذ أواخر تسعينات القرن الماضي.
