توليد الوظائف من المحاور الاستراتيجية في صناعة المستقبل الاقتصادي بحيث يتم ضمان فرص عمل من خلال مؤسسات انتاجية سواء عبر مسار الخدمة المدنية أو القطاع الخاص، وهي من الأهمية بما يجعل دولاب العمل العام والخاص يمضي في مسيرة التطور والتطوير بكوادر وطنية تمتلك القدرات والمهارات والخبرات اللازمة في مختلف الأعمال بما يعزز الاتجاه الى المستقبل وفقا لخطط وتخطيط متوازن. عمليا تبدو هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة مؤسسة حيوية للعمل في هذا الصعيد في إطار وظيفي بحت دون أن تنشغل أي مؤسسات أخرى بالتوظيف، لأن ذلك سيؤثر حتما في الفكرة الانتاجية الكلية واستثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعزز بدورها العمل الانتاجي، كما أن هذه الهيئة ستعمل برؤية علمية منهجية في خلق وابتكار الوظائف التي يتطلبها سوق العمل دون إفراط أو تفريط، لأننا عمليا كلما ارتقينا وتطورنا في العمل الانتاجي من خلال تنويع الاستثمارات بدلا من انشغال الشباب بالوظائف فذلك أفضل للمستقبل والواقع الاقتصادي. هيئة توليد الوظائف ترى أنها سوف تحدد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية من القوى العاملة السعودية وغير السعودية وذلك في ضوء برامج التنمية والاستثمار، وذلك هو بيت القصيد الذي نأمل ألا تتنازل عنه لأنه واقعي للغاية ومطلوب لدعم السوق والقطاعات الاقتصادية بما يخدم القطاعين العام والخاص ويضمن عدم حدوث تخمة وظيفية أو بطالة بسبب تراخي بعض الشباب في الأعمال والوظائف التي يطمحون اليها، واعتقد أن ذلك سيؤثر بلا شك في توجيه الثقافة العملية والوظيفة الى مساحات أوسع تستوعب الاحتياجات الحقيقية لاكتساب الخبرات والعمل من أجل الكسب. ينبغي دعم الهيئة وتوفير المناخ المناسب لأعمالها الإحصائية لتتم بكل دقة حتى يستوعب سوق العمل المواطنين بالدرجة الأولى ومن ثم العمالة الأجنبية بحسب الحاجة الحقيقية لها دون أن نشهد بطالة فيها كما هو حادث الآن، وهي بطريقة غير مباشرة تسهم في تنظيم سوق العمل بما يدعم جهود وزارة العمل في هذا الشأن، لأننا بحاجة الى مزيد من التنظيم بالفعل فكثير من المخرجات التعليمية تحتاج وظائف في وقت لا يستوعبها سوق العمل لتعارضات معقدة بين المعروض والمطلوب، وحين نخطط للمستقبل بأفق واسع وفقا لرؤية المملكة والتحول الوطني وفكرة التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارتت الأجنبية وتنشيط وحفز الاستثمارات الوطنية فإننا ولا شك بحاجة الى إعادة نظر في معطيات التوظيف وشغل الوظائف سواء من الوطنيين أو الأجانب مع التأكيد على أولوية الكادر الوطني في إطار تطوير الموارد البشرية والثقة فيها لخدمة برامج المستقبل.
