تساءل تقرير حديث عن الآفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي في العالم، خاصة مع انهيار الأسعار من مستوى 100 دولار للبرميل إلى 30 دولارا في بداية العام الحالي قبل أن تتعافى مجددا قرب مستوى 50 دولارا. وأشار تقرير نشره موقع «أويل برايس» إلى أنه تتوافر الآن براميل إضافية من النفط غير التقليدي في المياه العميقة والصخر الزيتي، وسط ارتفاع لإنتاج النفط الصخري من 1.2 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني 2007 إلى 5.6 مليون برميل في أبريل/نيسان 2015، قبل أن يتراجع في مارس/آذار 2016 إلى 5.06 مليون برميل. تسبب ارتفاع أسعار النفط في دعم انتعاش صناعة النفط الصخري والتي تمكنت من مواجهة أزمة تراجع الأسعار لاحقا، مع التقدم التكنولوجي الملحوظ في الحفر وزيادة الإنتاجية. تحسن معدل الاستخلاص في بعض أحواض النفط الصخري الأمريكي إلى ما يتراوح بين 50 إلى 60% خلال عامي 2015 و2016، كما شهد معدل الإنتاجية تحسنا بلغ حوالي 20 ضعفا في الفترة بين عامي 2007 إلى 2016. تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولاياتالمتحدة من 1257 منصة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إلى 307 منصات في مارس/آذار 2016. كما سجل سعر التعادل لبعض منصات التنقيب عن النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل، ما أبقى عددا من الشركات المنتجة للخام مستمرة في عملها رغم الانخفاض الحاد للأسعار. يتحول استهلاك أكثر من 72% من النفط غالبا إلى قطاع النقل، بينما يرتبط 80% من هذا الاستخدام بالنقل البري، ما يجعل صناعة السيارات عاملا مهما في الطلب على الخام، ومستقبل شركات النفط. شهد العقد الماضي تغيرات هيكلية في قطاع النقل، مع ارتفاع المعروض من السيارات الكهربية، ومركبات خلايا الوقود، وسيارات الغاز الطبيعي، بينما كشفت دراسة أنه في حال صعود عدد السيارات الكهربية في السوق إلى 424 مليون مركبة في عام 2040 فإن الطلب على الخام ينخفض بنحو 13.1 مليون برميل يوميا. من المتوقع أن يستمر الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مع أهميتها لتحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن مصادر إنتاجها قد تشهد تغيرات في الفترة المقبلة، مع اتجاه الطلب المتسارع على الوقود الأحفوري لنهايته في أقل من عقد من الزمان. تاريخيا، كان الفحم المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء بنسبة وصلت في وقت ما إلى 60%، في حين أنه في عام 2012 بلغت نسبة الفحم حوالي 40.2%، والغاز الطبيعي 22.4%، والطاقة المائية 16.5%، والطاقة النووية 10.8%، بينما وصلت النسبة الخاصة بالطاقة الشمسية والرياح إلى 2.7%، والمصادر الأخرى 7%. في عام 1995 لم يكن سوى عدد قليل من البلدان الناشطة في قطاع طاقة الرياح حول العالم، في حين أن هذه المجموعة توسعت إلى 105 دول في عام 2015، لتبلغ الطاقة الإنتاجية إلى 432.4 جيجاوات، من 4.8 جيجاوات في 1995. ارتفعت الطاقة الإنتاجية لطاقة الرياح حول العالم بمقدار 63 جيجاوات في عام 2015 مقارنة بالعام السابق له، ما يعادل نحو 60 مفاعلا نوويا، ما جعل طاقة الرياح تتجاوز الطاقة النووية في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط توقعات بتضاعف إنتاج طاقة الرياح في السنوات الخمس المقبلة. زادت الطاقة الإنتاجية للطاقة الشمسية إلى 200 جيجاوات في عام 2015، وسط توقعات بتضاعفها خلال السنوات الأربع المقبلة، مع التكهنات بتحولها لأرخص أشكال إنتاج الكهرباء في معظم أنحاء العالم بحلول 2030. من شأن تراجع الطلب على النفط فيما يخص قطاع النقل البري، والزيادة في الطاقة المتجددة أن يكون لهما تأثير سلبي حاد على دور الفحم والغاز الطبيعي في توليد الكهرباء. ويرى التقرير أنه بحلول عام 2040 فإن سوق النفط سوف يشهد تغييرا كبيرا، مع تحول جزء كبير من السيارات إلى الكهرباء، والقيادة الذاتية، بالإضافة إلى ارتفاع استخدام الألواح الشمسية في توليد كهرباء المنازل والتبريد وغيرها من الاستخدامات المنزلية. كما من المتوقع أن ترتفع استخدامات طاقة الرياح في المناطق الريفية النائية، حيث سيتم توليد ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب في المجتمع في المناطق الشاطئية. وأشار التقرير إلى أن شركات النفط وقادتها بحاجة إلى الاستعداد لهذه التغيرات المتوقعة في هيكل الطلب على الخام، من خلال تقييم الواقع بشكل صحيح وتغيير الإستراتيجية وفقا لذلك، من أجل تجنب التفكك والانهيار الكامل.
