أظهرت إحصاءات حديثة نمو إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالسعودية بنسبة 6% إلى 10.58 مليون موظف بنهاية 2015م. وحسب الإحصاءات السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون ما يمثل نسبة 16% من إجمالي العاملين بالقطاع، فيما بلغ عدد الأجانب نحو 8.83 مليون موظف. وارتفع عدد العاملين الذكور في القطاع الخاص بنهاية 2015م إلى 9.92 مليون عامل بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2014م، فيما ارتفع عدد العاملات إلى 654.9 ألف عاملة بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2014م. وارتفعت حصة الإناث السعوديات من إجمالي الإناث العاملات في القطاع الخاص من 71% في عام 2014م إلى 76% في عام 2015م، فيما بقيت نسبة الموظفين الذكور عند 12%. واستحوذت منطقة الرياض على الحصة الأكبر من إجمالي العمالة السعودية في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبتها 39% من إجمالي العمالة، من خلال 671.8 ألف عامل كانت حصة الذكور منهم 68% والإناث 32%. وأظهرت البيانات أن أكبر الأنشطة التي تحتوي على عمالة في القطاع الخاص هو نشاط البناء والتشييد، حيث استحوذ على 50% من إجمالي العاملين في القطاع، من خلال 5.2 مليون عامل، 11% منهم سعوديون. وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة كثاني القطاعات الأكثر توظيفا في القطاع الخاص بنحو 2.03 مليون موظف بلغت نسبة السعوديين منهم 20%.