أكد اقتصاديون ل «اليوم» ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيكون له أثر سلبي على السوق السعودي بشكل غير مباشر، خصوصا في ودائع البنوك المرتبطة بالجنية الإسترليني والاستثمارات العقارية في بريطانيا، مشيرين إلى أن سوق المال السعودي سيتأثر خلال الأيام الأولى القادمة من «الجانب النفسي»، لافتين إلى أن بريطانيا ستتعافى من هذا الهبوط في الأسعار خلال العامين القادمين. ودائع البنوك وقالت الأكاديمية والمتخصصة في الاقتصاد والشؤون المالية والمصرفية ريم محمد اسعد: «الودائع في البنوك المرتبطة بالعملة الأجنبية الجنيه الإسترليني ستتأثر سلبا، وسوق المال السعودي ليس له علاقة بالأسهم البريطانية، إضافة إلى أن الاستثمارات العقارية للسعوديين في بريطانيا ستتأثر سلبا خلال الفترة القادمة وسيتعافى الاقتصاد البريطاني في اقل من عامين». تبعات اقتصادية وقال المحلل الاقتصادي مقبل السلمي: «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيكون له تأثير يتمثل في تراجع أسعار النفط، اضافة لتبعات اقتصادية مستقبلية، خاصة وان هناك تصويتا من إسكتلندا بالانفصال، إضافة إلى أن هولندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا تطالب بالخروج من الاتحاد بمعنى أن هناك سلسلة من الإشكالات المستقبلية في الاقتصاد العالمي، علاوة على ارتباط أسعار النفط وحجم الطلب على النفط بتعافي الاقتصاد، إضافة لمشكلة الودائع التي تم شراؤها بأسعار عالية وحان استحقاقها الآن في هذا السعر المنخفض». قياس الأثر وأضاف السلمي إن السوق المالية السعودية ستتأثر على الأقل في الأيام الأولى القادمة كردة فعل وكما يُعلم أن جميع أسواق العالم منخفضة ومن الطبيعي أن تتم مواكبة هذا الانخفاض خصوصا في الأيام الأولى على الأقل ردة الفعل النفسية، ولا يمكن قياس آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاقتصادية بشكل كامل الآن، فهناك مقاييس يحتاجها المحللون والمراكز الاستشارية المالية وفترة من الزمن لقياس الأثر حتى تنتهي بريطانيا من إعادة الهيكلة للمؤسسات المشتركة السندات والقروض والوظائف والشركات. انخفاض العملة من جهته، قال الاقتصادي المهندس عثمان الخويطر: «لا أعتقد ان التأثير سيكون تأثيرا مباشرا على السوق السعودي، وسيكون تأثيرها على بريطانيا والتي ستكون فرصة للكثير من السياح لزيارة بريطانيا لانخفاض العملة فيها، من ناحية الأسواق العالمية وخصوصا البترول لن يكون له تأثير كبير، وأعتقد أن الوضع الحالي لن يطول كثيرا سواء في العملات او النفط». وقال عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عبدالله المغلوث ان أزمة انخفاض الجنية الاسترليني الذي صاحب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، اثبتت صحة سياسة المملكة العربية السعودية النقدية في ربط العملة بالدولار، كخيار إستراتيجي. واكد أن تراجع الجنيه الإسترليني سيحدث آثاراً على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، الذي صاحب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يُخف من القيمة السوقية لتلك الاستثمارات. قيمة سوقية وقال د. المغلوث ، إن الاستثمارات الخليجية في مجالات العقار والأسهم والسندات وغيرها، تفوق على عشرة مليارات جنيه إسترليني، وبالتالي ليس فقط كقيمة سوقية وانما عوائد الضرائب والرسوم ستنخفض التي تحصلها الحكومة البريطانية من المتاجرين. وتابع بالقول: «تراجع الجنيه الاسترليني سيكون له تأثير كبير على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ومما يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية والعوائد على الاستثمارات الخليجية في بريطانيا». ويعتقد الدكتور المغلوث في سياق حديثه، أن انخفاض طلب بريطانيا على النفط ليس له تأثير قوي، لأن معظم صادرات دول الخليج للنفط تذهب للدول الآسيوية. انكماش الطلب واشار د. المغلوث الى أن الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي سيتم ايقافها، وأن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الاوروبي والبريطاني؛ وذلك نتيجة انكماش الطلب على العمالة وبالتالي ارتفاع معدل البطالة. وذكر المغلوث أن مجموع الاستثمارات العالمية في السوق البريطاني تتجاوز تريليون يورو بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في اوروبا وأكبر مركز مالي في العالم، حيث إن أكثر من 50% من هذه الاستثمارات قادمة من اوروبا ستنكمش بشكل واضح. خروج مرحلي وتوقع المغلوث بأن خروج بريطانيا سيكون مرحليا، حيث إن المرحلة الابتدائية سيكون هناك ردود فعل سلبية قوية من عمليات بيع الاسهم وعملة الجنيه واليورو وانخفاض اسعار العقارات في بريطانيا. وابدى دهشته من تداعيات خروج بريطانيا مما قد يؤدي إلى مطالبات دول ثانية للخروج وهذه معناه انهيار الاتحاد الاوروبي وعملة اليورو في حالة حدوثه، مضيفا بأن الناحية الايجابية لانخفاض الجنيه الاسترليني من جراء الخروج سوف ينشط السياحة والسفر لهذه الدولة، وكذلك سيؤدي إلى تنشيط التجارة وعملية التصدير نتيجة رخص العملة.
