أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الدكتور عبدالله العليمي أن الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من اجل التوصل الى حلول في مشاورات الكويت وأن الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد انتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل. وقال الدكتور العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعا مقبولا في مشاورات الكويت لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة».. لافتاً الى ان موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها. واضاف «ان الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب او التعاطي معه فضلا عن الشراكة معه، وأن اي تسوية سياسية يجب ان تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب الى انتخابات،وان نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن». وأشار العليمي الى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي اوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها. وأكد أن الانقلابيين يسعون فقط لشرعنة وجودهم والالتفاف على القرارات الدولية وبالأخص القرار 2216 والقرار 2140. وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية «إن تنازلات الوفد الحكومي لا يمكن ان تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم». وأضاف العليمي: «جئنا الى الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ مَنْ اوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب». وبيّن العليمي أن الموقف الثابت، الذي لا يمكن التنازل عن جزء منه هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة للمسار السياسي بمناقشة الدستور ثم الانتخابات.. لافتاً الى أن الانسحاب الكامل وتسليم الأسلحة وعودة مؤسسات الدولة وإلافراج عن المعتقلين وابعاد المعرقلين وحل الميليشيات هي قضايا غير قابلة للاجتزاء لدى شعبنا اليمني. من جهته، قال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، إن الميليشيات تتعمد بين الحين والآخر فبركة الواقع بمعلومات لا أساس لها من الصحة، واصطناع العراقيل، وذلك بغية إطالة الوقت وتوسيع انتشارها على الأرض والتهرب من تنفيذها للقرارات الدولية. كما اعتبر الأصبحي وخلال لقاء في جنيف مع السفير الأمريكي بمجلس حقوق الإنسان، كيث هاربر، أن انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين العزل تتنافى مع كل القوانين الدولية، وتعمل على عرقلة مشاورات السلام في الكويت.
