جاء برنامج التحول الوطني ليرفع سقف الآمال لشركات الاسمنت السعودية، مع الخطط الطموحة فى مجال الإسكان أو المدن الجديدة وغيرها، وأظهر الأداء السعري لأسهم قطاع الاسمنت ال14 المدرجة بالبورصة السعودية تباين أدائها الفني إلا أن الغلبة كانت للون الأحمر، مقارنة بمستوياتها في بداية العام، وتجاوزت قيم التداول على أسهم شركات الأسمنت ال20 مليار ريال منذ بداية العام، إلا أن 4 أسهم استحوذت على نصف قيم التداول بالقطاع منذ بداية العام. 4 أسهم تحقق ارتفاعا وشهدت 4 فقط من أسهم القطاع ارتفاعا عن مستوياتها السعرية بنهاية العام الماضي وفي مقدمتها من حيث النسبة سهم «اسمنت الجنوب» بارتفاع 6.83% وصل به الى مستوى ال74.25 ريال للسهم علما بأنها ليست أعلى مستوياته خلال الفترة فقد لامس السهم مستوى ال82 ريالا في منتصف مارس الماضي. وكان سهم «اسمنت العربية» ثانى الرابحين خلال الفترة بنسبة 2.72% وضمن 6 أسهم بالقطاع تسير قرب مستوياتها السعرية التي حققتها في بداية العام ومنها ثالث الرابحين «اسمنت المدينة» الذي عوض كل ما خسره في بداية العام ليرتفع 0.99% عن مستوياته بنهاية العام الماضي، وكان «اسمنت ينبع» الأقل ارتفاعا بين أسهم القطاع خلال الفترة بنسبة 0.46%. اسمنت الشمالية الأكثر تراجعا وعلى الجانب الآخر تراجع سهم اسمنت الشمالية 17.28% ليكون الأكثر تراجعا بين أسهم القطاع عن مستوياته في نهاية العام الماضي، متأثرا بما شهده من تراجع في الفترة منذ منتصف أبريل، ليصل لأدنى مستوياته منذ ذلك التوقيت. وانخفض سهم «اسمنت الجوف» 15.49%، وعلى الرغم من ذلك فإن السهم تمكن من تعويض الجزء الأكبر من خسائره التي شهدها في بداية العام، وتراجع سهم «اسمنت اليمامة» بتراجع 14.29% عن مستوياته في بداية العام، ليصل لأدنى مستوياته منذ بداية أبريل الماضي. وكان «اسمنت حائل» الرابع بتراجعه 13.54%، ونزل «اسمنت أم القرى» 11.3% عن مستوياته في بداية العام، وانخفضت المستويات السعرية لسهمي «اسمنت نجران» و«اسمنت القصيم» بنسب 6.76% و8.83% على التوالي. وجاءت الأسهم ال3 الأخيرة الأقل تراجعا بنسب أقل من 4% وتسير قرب مستوياتها في بداية العام، لينخفض «اسمنت الشرقية» 3.64%، ونزل «اسمنت السعودية» 3.59%، وتراجع «اسمنت تبوك» 2.74%. 4 أسهم تستحوذ على نصف قيمة التداول على القطاع وسيطرت 4 من أسهم القطاع على قرابة نصف قيمة تداوله الإجمالية، وكان لسهم «اسمنت نجران» الجزء الأكبر منها بتداول ما قيمته 3.6 مليار ريال، تمثل 17.5% من إجمالي قيمة التداول على أسهم القطاع، وتبعه 3 أسهم بالقطاع بنسب تتراوح بين 10.2% و10.5% من قيمة التداول على القطاع، وهي «اسمنت العربية» و«اسمنت اليمامة»، و«اسمنت الجوف» لتحقق الأسهم ال4 مجتمعة 48.5% من إجمالي قيمة التداول على القطاع منذ بداية العام البالغة 20.6 مليار ريال. وكان التداول على أسهم «اسمنت تبوك» و«اسمنت الجنوب» الأقل من حيث القيمة مقارنة بباقي أسهم القطاع بنسب تمثل 1.75% و2.1% من إجمالي قيمة التداول على القطاع خلال الفترة. «التحول الوطني» يرفع سقف الآمال وعلى الجانب المالي زادت الآمال المعقودة على خطة التحول الوطني وازالت بعض مخاوف الشركات من تآكل الربحية بقرار «رفع الحظر على التصدير»، فالبرنامج الذي سيطور غالبية قطاعات المملكة ينعكس ماليا بشكل مباشر على قطاعات التطوير العقاري والتي تعتمد على الاسمنت بشكل أساسي. وأعطت خطة التحول الوطني السعودية اهتماما كبيرا للقطاع الانشائي والعقاري، متضمنة العديد من المبادرات ليأتي الاسمنت في مقدمة القطاعات المستفيدة من البرنامج، وتوقعت شركة «الجزيرة كابيتال» في تقرير لها أن الطلب على الاسمنت سيكون على المدى المتوسط الى المدى البعيد، كنتيجة لمشاريع الاسكان المدرجة بالبرنامج. وقبل أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ وشركات الاسمنت تسعى لزيادة مبيعاتها بنسبة 2% خلال ال5 أشهر الأولى من العام مع استمرار مشاريع البنية التحتية الحيوية القائمة والأنشطة الإنشائية في الحفاظ على مستوى الطلب على الاسمنت عند مستويات جيدة. رفع حظر التصدير وضرائب متوقعة وعلى الجانب الآخر هناك بعض التخوفات لمنتجي الاسمنت بالمملكة من قرار رفع حظر تصدير المنتج إلى الخارج مع توقعات بتحديد سقف التصدير عند 20% من الإنتاج الإجمالي، وفرض ضريبة تصدير على الأرجح، بما يقلل هوامش الربحية للشركات ويخفض نمو ربحية السهم بالارتفاع المؤقت للمبيعات. وجاءت توقعات أخرى بخضوع صادرات الاسمنت للضريبة، وأشار البعض الى أن قيمتها تمثل الدعم المقدم للوقود المستخدم في إنتاجها البالغ 10 ريالات للطن، والذي تم إلغاؤه ضمن إصلاحات أسعار الوقود الصناعي. أرباح شركات القطاع تراجعت 6.54 % في الربع الأول وكانت أرباح شركات الاسمنت المدرجة بالسوق السعودية تراجعت بالربع الأول من عام 2016، بنسبة 6.54%، لتصل إلى 1.6 مليار ريال بضغط ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف استيراد الكلنكر، وتراجع المبيعات نتيجة ضعف الطلب المحلي، لتتراجع أرباح 9 شركات منها، و5 شركات بنتائج إيجابية، 4 منها حققت نموا في أرباحها وقلصت أخرى خسائرها الفصلية. واعتمد بعضها على تقليل المبيعات ليقلل التكلفة ويحافظ على هوامش الربحية، فيما اعتمد البعض الآخر على أرباح غير تشغيلية لتحقيق الربح.
