الشباب هو أكبر الثروات القومية التي يمتلكها كل مجتمع، فهم الطاقة التي تنبض وتحرك الأوطان وهم قادة الغد الذين سيعتمد عليهم المجتمع لدفع عجلة إنتاجه وتنميته إلى أقصى مدى ممكن، فلا يصح أن يكونوا قوة مهملة أو ليست فاعلة حتى لا يكونوا في اتجاه الأفكار التي تحمل خطرا على المجتمع، ولكي تستفيد منهم الدولة عليها أن تؤسس من خلالهم وتبني مجتمعا متعاونا بزرع الأفكار التنموية والمجتمعية القائمة على العمل التطوعي والمشاركة، في هذا ما يضمن من جهة أن ينمي فيهم الحس الوطني ومن جهة أخرى يعمل على تقدم الشعوب. وإذا كانت في الأصل فكرة العمل التطوعي هي شعور إنساني وديني بحسب الأصل فإن تنمية هذا الشعور واجب مجتمعى في المقام الأول ويرتبط ارتباطا وثيقا بمفاهيم المواطنة التي تغذيها الدولة بمؤسساتها في نفوس الشباب وقائم على ما تنشره مؤسسات التعليم والمؤسسات الثقافية من أفكار المواطنة والعمل التطوعي وهنا ليس المقصود الدولة بمفردها بل هو يقوم أيضا على كاهل المؤسسات المجتمعية كلها. فالدور التعليمي وإن كان يقوم على أكتاف الدولة ويعمل على تنشئة جيل الشباب هو المسؤول الأول عن بناء عقل الشباب وتوجيهه بالأفكار الصحيحة وبطريقة مناسبة، وإذا كانت الدروس وحدها لا تكفي في تكوين عقلية الشاب، فالأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والرياضية تساعد في تقويم وإعادة تقييم الشاب لنفسه ولغيره فيمكن بواسطة هذا النشاط التربوي الكشف عن ميول الشاب لاستغلاله في نشاط ملائم مثل نشاطات الخدمة العامة والجوالة والكشافة. دور الدولة والمؤسسات المجتمعية في تنمية مفاهيم العمل التطوعي عند الشباب يؤدي بالضرورة إلى تنمية المشارك في العمل التطوعي نفسه ويساعد على بناء أفكارة وأخلاقياته وقيمه ويساهم في تنمية المجتمع بشكل مثالي فقيام المجتمع على أسس التلاحم والتراحم والمساعدة يعد نجاحا في طريقة إعداد أبنائه بشكل صحيح. يجب أن يكون العمل التطوعي المؤسسي محترفا وبشكل علمي مخطط ومدروس وتكون هناك قوانين منظمة له وتحدد بوضوح حقوق وواجبات المتطوعين، ومن جانب آخر يجب أن يكون هناك وعي تام بماهية العمل التطوعي في المجتمع، فالعمل التطوعي في العالم العربي الآن في أمس الحاجة إلى قانون ينظم أعماله فلا يصح أن تدار بطرق عشوائية دون وضع خطط ومسارات وتحديد أهداف يتم الوصول إليها وكذلك ينظم القانون حقوق المتطوعين ويحافظ عليها وحقوق المؤسسات التي يتطوعون فيها ويكون هناك غطاء لممارسة أعمالها تحت إشراف الدولة نفسها وليس بعيدا عنها حتى تتحقق الفوائد المرجوة منها بشكل صحيح. وهنا يجب إبراز نتائج ما سردناه سابقا، فما الهدف الأسمى من التوعية بثقافة العمل التطوعي وكيف يبني مفاهيم المجتمع والشباب، فهناك كثير من النتائج التي تبرز للعمل التطوعي وقد نجد أن ثمرة العمل هي بالفعل ما نستطيع أن نعطيه لشبابنا ومن هذا على سبيل المثال وليس الحصر، أنه يعد إكمالا للدور الحكومي الذي تلعبه الدولة في الخدمات التي تقدمها للمواطنين فهو دور تكميلي يعمل على رفع مستوى هذه الخدمات للأفضل بأيدي أبنائه وهذه هي النقطة الإيجابية التي تزرعها فكرة التطوع المبنية على أسس إنسانية في المقام الأول، وقد تكون بتقديم خدمات يصعب على الأدوار الحكومية القيام بها. التطوع مظهر حضاري للدولة وكل شاب قد يشارك في العمل التطوعي هو في الأصل يرسم صورة مزدهرة لوطنه ويؤدي دورا في سلسلة أدوار للمواطنين وشعور الشاب بعد أدائه لمهام تطوعية أو إنسانية يجعله في قمة العطاء بقدر السرور الذي أدخله في نفوس الغير ويكون قد أحس بأن قيمته تتعاظم في وطنه ويعمد إلى زيادة قدرته، فالتطوع ظاهرة مهمة للدلالة على حيوية الجماهير وإيجابيتها، لذلك يؤخذ مؤشرا للحكم على مدى تقدم الشعوب زيادة مستوى التماسك الوطني. وهذا دور اجتماعي هام يقوم به العمل التطوعي وبنفس هذا المقياس فإنه من الأهمية بمكان للمجتمعات إتاحة الفرصة أمام المواطنين للعطاء التطوعي. وأخيرا فإن مسؤولية العمل التطوعي أصبحت مطلبا وطنيا وهذا ما نشهده في مملكتنا وبين شبابنا في مختلف المجالات الذي يبرز بشكل واضح وكبير خلال هذا الشهر الكريم. حفظ الله شبابنا وأدام نعمة الامن والأمان.
