الزمت وزارة الداخلية كل من القطاع الخاص وعمد الأحياء ومكاتب العقار بتفعيل نظام "شموس" الأمني حيث ألزمت القطاع الخاص بتسجيل بيانات المتعاملين معه في نظام شموس الأمني بأن تقوم وزارة الشؤون البلدية ضمن متطلبات اصدر أوتجدي الترخيص باحضار شهادة من الأمن العام تفيد الإشتراك في نظام شموس في أنشطة الذهب والمجوهرات مكاتب تأجير السيارات ومكاتب العقار وأنشطة مقاهي الإنترنت وعدم منح مكاتب العقار أي تصريح الا بعد احضار وثيقة مصدقة تثبت تفعيل نظام شموس الأمني ولضمان تسجيل ملاك العقار فإذا كان في طور الإنشاء فلا يتم اطلاق خدمة التيار واذا كان قائما فلا تتم اجراءات عقود التأجيرالا بعد احضار ما يثبت تسجيل معلومات المالك في النظام على أن تتابع شعبة البحث والتحري بشرط المدن التي طبق بها هذا النظام تحت اشراف اللجنة الفرعية لمتابعة تطبيق النظام في المنطقة كما أنه على الهيئة العامة للسياحة والآثار اشتراط النظام عند اصدار وتجديد ترخيص نشاط الايواء السياحي(الفنادق- الشقق- وأنواع قطاعات الايواء السياحي الأخرى كما أنه على الأمن العام الزام قطاع المجمعات السكنية وشركات الحراسة الأمنية بالاشتراك في نظام شموس عند اصدار أو تجديد أي ترخيص بالإضافة الى التنسيق مع اللجنة الدائمة لشموس بالرفع بأي اقتراحات أو عوائق تواجه آليات التنفيذ هذا وتم مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام بضرورة عدم بيع أو طباعة العقود وذلك لعملية ضبط العلاقات التعاقدية وضمان تسجيلها لدي مكاتب العقار بنظام شموس الامني لتحديث عناوين السكان بشكل مستمر قرارات حازمة لمراقبة أصحاب دور الطباعة والنشر والقرطاسيات بالاضافة الى التأكيد على الارتباط بنظام شموس مستقبلا عن طريق برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية عند ارتباط أي جهة مرخصة كما وسيقوم مركز المعلومات الوطني بربط المعلومات المدخلة بنظام شموس الأمني مع المعلومات المسجلة بنظام الأحوال المدنية إضافة الى ربطها بجميع الأنظمة الخاصة ببقية الوزارات التي يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد والتي سيقوم المركز على الربط بها لتوفير قاعدة بيانات متكاملة ومتسلسلة للمعلومات.
