رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدد من الملاحظات بالمحاكم، منها ما يختص بانتهاكات ضوابط المحاكمة العادلة، وحسب تقرير حصلت "اليوم" على نسخة منه، فإن من بين تلك الانتهاكات عدم حصول المرأة في بعض الحالات على حقها في التقاضي بسهولة بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة الأحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض القضاة أو كتاب العدل بها ورفض ولي الأمر أو المحرم الحضور مع المرأة إلى المحكمة أو كتابة العدل يزداد الأمر سواء عندما يطلب القاضي أو كاتب العدل حضور الولي وتكون دعوى المرأة موجهة ضده أصلاً ما يزيد من مدة التقاضي أو يحرم المرأة من حصولها على حقها. كما رصدت الجمعية عدم الالتزام في بعض الحالات بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات، كما تم رصد عدم المساواة أحياناً بين المتهمين من ناحية العقوبات التعزيرية الصادرة بحقهم حيث يكون هناك عقوبات مختلفة مع أن الجرم المرتكب واحد والظروف المحيطة بالقضية متشابهة وذلك يرجع إلى عدم تقنين أو تدوين العقوبات التعزيرية، وكذلك التمييز بين الشهود في قبول الشهادة فتقبل من البعض دون تمحيص مثل أن يطلب من رجل الشرطة أو المباحث أو رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم شهاداتهم ضد من قاموا بالقبض عليه حيث يشهدون على صحة ما كتبوه أو أدعوه ضد المتهم، « من بين تلك الانتهاكات عدم حصول المرأة في بعض الحالات على حقها في التقاضي بسهولة بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة الأحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض القضاة أو كتاب العدل بها» وفضلاً عن هذه الحالات الواقعية مما رصدته الجمعية من خلال ما ورد إليها من شكاوى فإن ثمة ظواهر تم الإشارة إلى بعضها وما زالت تحتاج إلى عناية الجهاز القضائي مثل طول مدة نظر بعض القضايا أمام المحاكم وتضرر المتخاصمين من ذلك وعلى وجه الخصوص في القضايا العمالية وبعض قضايا الأحوال الشخصية والسجناء وقلة عدد القضاة وعدد القضايا وعدم توزيعهم بشكل عادل على مناطق المملكة وتعيين بعض القضاة في بعض المناطق ثم السماح بندبهم إلى الوزارة أو جهات أخرى وترك المحكمة التي عينوا بها دون قاض لمدة قد تطول، كذلك عدم التزام بعض القضاة أحياناً بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إلى جلسات أخرى مع إمكانية الاستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة. كما تم رصد مخالفات في عدم قيام بعض القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، ومن ذلك في المطالبة بمعاقبة من استخدم العنف ضده أو أجبره على الاعتراف وكذلك حقه في الاعتراض على الحكم وخاصة بالنسبة للسجناء، وكذلك عدم تفعيل الأخذ بوسائل الإثبات الحديثة في بعض القضايا التي يعتمد الفصل فيها على ذلك كما هو الحال بالنسبة للحمض النووي، من جانبه قال الشيخ منصور القفاري المتحدث باسم وزارة العدل: إن الوزارة لم تتلق تقريرا من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وفي حال وصول التقرير سوف يتم الرد على جميع الملاحظات التي يحتويها التقرير.
