لسنين طويلة كان تركيز وزارة النقل على بناء الطرق لربط اطراف المملكة المترامية، لكنها في تلك الأثناء لم تعط اهتماما يذكر لتطوير النقل العام بمختلف انواعه، وكانت بذلك تستحق أن تسمى وزارة الطرق. على الرغم من ذلك الاهتمام الذي أولته الوزارة لبناء الطرق، إلا أنها لم تنجح في تطوير آلية للاستفادة من المعايير العالمية في بناء وتشغيل وصيانة الطرق. لم تتمكن الوزارة طوال تلك السنين من إيجاد أنظمة فاعلة تحكم المقاولين ويعمل بها المشرفون ولم تنتج شركات متخصصة في مجال بناء وصيانة الطرق ذات جودة عالمية، كما لم تنجح في إيجاد ما يكفي من المهندسين والفنيين السعوديين. أعمال الصيانة ينقصها الكثير من الجودة، ومعايير إغلاق وفتح الطريق لا تأخذ في الاعتبار سلامة مستخدميه، فهي أكثر ما تكون اجتهاديه تختلف من موقع إلى آخر. أما تخطيط الطرق لتحديد المسارات والاماكن المسموح باستخدامها على الطريق وأماكن السماح بالتجاوز من عدمه، واستخدام الشاخصات المرورية... الخ، فهي تكاد تكون الأسوأ في المنطقة. لقد تجاهلت الوزارة المعايير العالمية الخاصة بتخطيط الطرق ونوع المواد والأدوات المستخدمة، فقامت بإلغاء استخدام الدهانات العاكسة المتعارف عليها عالميا واستبدلتها بنقاط السيراميك التي تستخدم في مختلف دول العالم لأغراض اخرى في الطريق ليس بينها تخطيط المسارات. هذا العمل نتج عنه تغيير في المفهوم العالمي لتخطيط الطريق، فلم يصبح الخط المنفصل والمتصل موجودا، كما أن استخدام هذه النقاط في التخطيط أكثر كلفة وأقل فاعلية من الدهانات الخاصة بالطرق. إن العذر الوحيد الذي تكرره الوزارة لاستخدامها نقاط السيراميك هو أن أجواء المملكة الحارة لا تناسب استخدام الدهانات، لذلك تم اللجوء إلى نقاط السيراميك على الرغم من مخالفة ذلك للمعايير العالمية. هذا العذر ينقصه الدليل لأن هذه الدهانات تستخدم في كافة أصقاع الأرض التي لديها أجواء مماثلة وأكثر سوءا مثل صحاري استراليا وأمريكا، ولا نحتاج النظر لأبعد من الدول الخليجية المجاورة. لا أريد الإطالة في هذا الموضوع ولكن إيراده هنا هو لإعطاء مثال على أن الوزارة بحاجة إلى نفض ثياب الماضي والتفكير بجدية في إحداث نقلة نوعية في مجال النقل بالمملكة. لقد انضمت الوزارة للعديد من المنظمات العالمية طوال السنين الماضية، كان الهدف منها الاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل، إلا أن ذلك لم يحصل، ومثال على هذا هو اشتراك الوزارة قبل أكثر من عشرين عاما في المنظمة الدولية للنقل الذكي، ولم نر من الوزارة أي عمل ملموس بهذا الاتجاه طوال تلك السنين. أما النقل العام، فلم يحظ من الوزارة إلا بتكريمه باستخدام اسمه على بوابتها. لقد أضاعت الوزارة عشرات السنين دون إيجاد شبكة قطارات تربط أطراف المملكة وتسهل تنقل الأفراد والبضائع بينها، وقد تسبب هذا في خسائر اقتصادية كبيرة لايزال بلدنا يعاني منها. بالنسبة للنقل بالحافلات فهو قد يكون مساويا للقطارات في فشل الوزارة، حيث أمضت عشرات السنين بقطار واحد بين الدمام والرياض وشركة واحدة «شركة النقل الجماعي» التي هي بدورها فشلت في تحقيق ما أُنشئت من أجله. بالنسبة لدور الوزارة في تنظيم شركات النقل العام من حافلات وسيارات أجرة ومؤسسات تأجير السيارات، فهو دور فشلت فيه الوزارة بكل المقاييس، وبإمكان أي فرد أن يرى ذلك بعينه عندما يستقل إحداها، كما أن هذا الفشل قد تجلى في تجاهل الوزارة دورها في النقل المدرسي ونقل الحجاج والمعتمرين وما ينتج عن ذلك من مآس اجتماعية واقتصادية. إن المجال لا يتسع هنا لذكر كل ما تحتاج الوزارة إلى عمله لكي تكون جزءا فاعلا في مسيرة التقدم التي تطمح لها الدولة، لم يعد هناك متسع من الوقت لكي تستمر الوزارة على طريقها السابق. لقد آن الأوان أن تبدأ الوزارة في تحديد وجهتها بشكل صحيح واختيار الطريق المناسب الذي يوصلها إليه.
